أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق مبادرة وصفتها بـ"التاريخية"؛ لتسريع إنتاج لقاح أو علاج بشأن فيروس كورونا مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها
وتهدف المبادرة التي تشارك فيها الدول الأعضاء في المنظمة بجوار مؤسسات خيرية ومنظمات دولية إلى تسريع وتيرة البحث عن لقاح وجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم"
ورغم هذه الجهود، لا يتوقف عداد أرقام كورونا من التصاعد، فمع تجاوز الوفيات عتبة الـ 190 ألفاً من دون أي ضوءٍ يلوح في الأفق، صار على العالم أن يتعايش مع الوضع الراهن ويبدأ بالعودة لحياته الطبيعية جنباً إلى جنب مع هذا الوباء، إلى حين اكتشاف اللقاح
إذ بدأت دول المنطقة العربية بالاستعداد لاستعادة حياتها العامة، فسلطات العاصمة الإماراتية أبو ظبي أعلنت إعادة فتح المراكز التجارية لكن بشروط صارمة، تضمن عدم انتكاسة الوضع الصحي جراء تخفيف قيود الإغلاق الذي فرضه كورونا
وتفرض سلطات الإمارة الحصول على موافقة بعد التحقق من التدابير الوقائية لدى المنشأة، على أن تنحصر ساعة العمل من نطاق محدد مع تخفيض الطاقة الاستيعابية وتحديد سن المسموح لهم بزيارتها
الأمر ذاته قامت به الإمارة الاقتصادية "دبي"، التي وضعت اشتراطات مشابهة على الصعيد الصحي وساعات العمل، ووسعت دائرة الأنشطة لتشمل المجمعات التجارية ووسائل النقل العامة والقطاعات الثقافية والاجتماعية
أما مصر، فقد أعلن رئيس وزرائها مصطفى مدبولي بدء الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل متدرج بعد شهر من الآن (بعد عيد الفطر)
ولمح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أمر مشابه، بعد إعلانه دراسة الحكومة وضع خطة حذرة لإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل متدرج وفق الأهمية، لكنه لم يستعبد إعادة فرض القيود متى ما استدعت الطوارئ إعادة تشديد الحظر
ولا يعد ذلك شاذاً عن النسق العالمي، فعلى الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مغبة تخفيف القيود، إلا أن كثيراً من دول العالم بدأت بفتح اقتصاداتهاوتخفيف قيود الحظر مع وصوله أو اقترابه من ذروة تفشي الوباء
وتهدف المبادرة التي تشارك فيها الدول الأعضاء في المنظمة بجوار مؤسسات خيرية ومنظمات دولية إلى تسريع وتيرة البحث عن لقاح وجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم"
ورغم هذه الجهود، لا يتوقف عداد أرقام كورونا من التصاعد، فمع تجاوز الوفيات عتبة الـ 190 ألفاً من دون أي ضوءٍ يلوح في الأفق، صار على العالم أن يتعايش مع الوضع الراهن ويبدأ بالعودة لحياته الطبيعية جنباً إلى جنب مع هذا الوباء، إلى حين اكتشاف اللقاح
إذ بدأت دول المنطقة العربية بالاستعداد لاستعادة حياتها العامة، فسلطات العاصمة الإماراتية أبو ظبي أعلنت إعادة فتح المراكز التجارية لكن بشروط صارمة، تضمن عدم انتكاسة الوضع الصحي جراء تخفيف قيود الإغلاق الذي فرضه كورونا
وتفرض سلطات الإمارة الحصول على موافقة بعد التحقق من التدابير الوقائية لدى المنشأة، على أن تنحصر ساعة العمل من نطاق محدد مع تخفيض الطاقة الاستيعابية وتحديد سن المسموح لهم بزيارتها
الأمر ذاته قامت به الإمارة الاقتصادية "دبي"، التي وضعت اشتراطات مشابهة على الصعيد الصحي وساعات العمل، ووسعت دائرة الأنشطة لتشمل المجمعات التجارية ووسائل النقل العامة والقطاعات الثقافية والاجتماعية
أما مصر، فقد أعلن رئيس وزرائها مصطفى مدبولي بدء الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل متدرج بعد شهر من الآن (بعد عيد الفطر)
ولمح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أمر مشابه، بعد إعلانه دراسة الحكومة وضع خطة حذرة لإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل متدرج وفق الأهمية، لكنه لم يستعبد إعادة فرض القيود متى ما استدعت الطوارئ إعادة تشديد الحظر
ولا يعد ذلك شاذاً عن النسق العالمي، فعلى الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مغبة تخفيف القيود، إلا أن كثيراً من دول العالم بدأت بفتح اقتصاداتهاوتخفيف قيود الحظر مع وصوله أو اقترابه من ذروة تفشي الوباء
