قالت الجبهة الوطنية للإصلاح أمس إنها تراقب بقلق التطورات السلبية التي اتسمت بها ردود أفعال الحكومة والأجهزة الأمنية تجاه الحراك الشعبي المتزايد والمطالب بالإصلاح السياسي الحقيقي ومحاربة الفساد.

ولفتت في بيان صحفي إلى أنها لاحظت أن ردود الأفعال تلك تشكل جزءا من مخطط مبيت يهدف إلى تشويه مطالب الإصلاح وتفريغها من مضمونها الحقيقي، ومصادرة الحق في التعبير الذي كفله الدستور لجميع المواطنين.

وأضافت: "في الوقت الذي تعبر المسيرات والحراكات الشعبية عن مطالبها بالإصلاح بطريقة سلمية، وتؤكد استقرار الوطن وصون الوحدة الوطنية، فإننا نرى إمعاناً من السلطة في معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام بطريقة عدائية وافتعالاً فجاً للمشكلات في معالجة مظاهر التعبير السلمي المطالبة بالإصلاح، ومحاربة الحركة السياسية بأساليب غير موضوعية في الافتراء والتضليل وزرع الفتن".

وتابعت: "بالإضافة إلى سلوك أسلوب خطير في إثارة النعرات والعصبيات العشائرية في المجتمع الأردني لتحويل أنظار الرأي العام عن الفشل الذريع في إدارة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار بدلاً من توفير الأمان والاطمئنان لجميع المواطنين دون تمييز".

وقالت: "إن هذا التطور في معالجة القضايا العامة بهذا الأسلوب يحمل في طياته مخاطر تؤدي إلى الفوضى، ولذلك فإننا نحذر من الاستمرار في هذا النهج غير المسؤول وندعو إلى الانتباه لأساليب الترهيب والتمزيق والحذر من الانسياق إلى هذا المنزلق، وننبه إلى خطورة الاستمرار في هذا النهج، وما يمكن أن يخلقه من تداعيات تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن ما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج".