ويأتي هذا النظام بعد صدور نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 ليتوافق مع المسميات الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه واللجان الواردة بموجبه، ما تطلب استحداث بعض الإجراءات لخدمة قطاع الإنشاءات والمكاتب الاستشارية.
وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات اليوم الأربعاء، إن هذا النظام يأتي تتويجاً للجهود الحكومية في إعادة النظر للتشريعات المتعلقة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن التخفيف والحد من بعض الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والمساءلة.
ويتكون النظام من 8 مواد، وبموجب النظام تنشأ الدائرة تسمى دائرة العطاءات الحكومية، وتتولى المهام والواجبات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والتي كانت تتولاها دائرة العطاءات الحكومية المنشأة بمقتضى نظام الأشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 وتحل محلها في الالتزامات القانونية كافة وتعتبر الخلف القانوني لها.
