اخبار البلد ـ أوصى منتدى الاستراتيجيات الاردني بجعل صادرات الاقتصاد أكثر تنافسية، ونقل الإنتاج إلى القطاعات التي يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة في السوق الدولية في ظل انخفاض اسعار النفط .

كما أوصى المنتدى في تقريره عن أزمة كورونا وفرص تحسين شروط التبادل التجاري للأردن، ضمن سلسلة تقارير منصة استعادة الإنتاج والتشغيل التي أطلقها مؤخراً للمساهمة في تمكين الاقتصاد وقطاع الأعمال في الأردن من التعافي وإعادة الدورة الإنتاجية، وتحويل التحديات المختلفة إلى فرص، بالإسراع في انجاز الإصلاحات التشريعية اللازمة لتمكين التجارة الالكترونية وقطاع اللوجستيات وتنظيم المعاملات المالية الالكترونية. ودعا إلى النظر في تقديم حوافز للقطاعات المصدرة ذات التنافسية العالية والقادرة على تقديم قيمة مضافة للأسواق المستوردة لتشجيع القطاعات الأخرى على اتباع نفس النهج، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى وصياغتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة وبما يحقق مصلحة الصادرات الأردنية. وبين التقرير أنه إذا تم أخذ حجم المستوردات النفطية للأردن بعين الاعتبار مع تراجع أسعار النفط، فإن الأردن سيتمكن من تحسين شروط التبادل التجاري بشكل جيد إذا تمت إدارة مرحلة انخفاض أسعار النفط عالمياً بكفاءة. وأكد التقرير أهمية هذه المسألة بالنسبة للاقتصاد الأردني، وذلك نظراً لأن استيراد الأردن من النفط يشكل نسبة كبيرة من اجمالي استيراده، كما أنه وبناءً على نشرة تنبؤات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخراً، فإن الفترة 2011-2019 شهدت تحسناً في شروط التبادل التجاري لصالح الأردن بنسبة 6ر11 بالمئة، وهذا يعني ان مقابل كل سلعة يصدرها الأردن فإنه قادر على استيراد عدد أكبر من السلع بنفس القيمة السعرية، وهذا التحسن يعتبر ذا أثر إيجابي على مستوى التضخم في السوق المحلي.

وعلى المستوى العالمي أشار المنتدى في تقريره إلى أن الأزمة الحالية لكورونا أثرت على جميع الاقتصادات العالمية، لافتا الى أن صندوق النقد الدولي توقع بأن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً سالباً بنسبة 3 بالمئة، حيث أن الأزمة أثرت بشكل كبير على جانبي العرض والطلب، فيما شهد جانب العرض اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية بسبب إغلاق المصانع وتوقف الإنتاج في أغلب قطاعات العالم، في حين شهد جانب الطلب انخفاضات في السفر للغايات التجارية والسياحية وتراجع إنفاق المستهلكين بشكل عام.

وفي هذا السياق، بين المنتدى أنه وعلى الرغم من صعوبة توقع الآثار بشكل دقيق، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها حول الآثار الاقتصادية المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصادات العالمية. فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، بين التقرير أنه ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، قد تواجه البلدان بشكل عام والدول النامية بشكل خاص مخاطر مرتفعة، وتشمل هذه المخاطر تراجع الصادرات الوطنية والاستثمارات والتعرض الائتماني والمخاطر المرتبطة بالأنظمة المصرفية وضغوطات أكبر على مستوى ميزان المدفوعات والمالية العامة، مبينا أنه مع ضعف معدلات النمو الاقتصادي، ستنخفض الإيرادات الحكومية العامة.

وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، بين التقرير أن مؤسسات الأعمال بغض النظر عن حجمها ستواجه تحديات خطيرة؛ حيث سيكون الحفاظ على مستوى ملائم من العمليات التجارية صعبًا خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن تحديات بالنسبة للتدفقات النقدية وتراجع الإيرادات ما قد يؤدي ببعضها للتعثر، وبالنظر إلى البيئة الحالية من عدم اليقين، وربما الخوف، من المرجح أن تؤخر الشركات بشكل عام الاستثمارات وشراء السلع وتوظيف العمال. --(بترا)