اخبار البلد- 

 - عن رغبة ملكية في مشاركة الحركة الإسلامية بالحكومة الجديدة، التي يتصدرها رئي الديوان الملكي الأسبق عون الخصاونة.

وقال مقربون من الديوان الملكي لـ"السبيل" إن "الملك عبدالله الثاني طلب من الرئيس الجديد اليوم استمزاج رأي الإخوان المسلمين في مبدأ المشاركة".من جهته؛ قال الخصاونة في تصريحات صحافية إنه يرحب بـ"مشاركة الإسلاميين في حكومته"، مؤكدا أن يده "ممدودة لجميع الأطياف في البلاد".وأضاف أمام عدد من الصحافيين بعد ساعات من تكليفه: "الإخوان جزء مهم من المجتمع، وتاريخياً كانوا حريصين على أمن الوطن وسلامته".وزاد: "سأعمل على إعادة الثقة بين النظام السياسي والشعب".وتساءل مصدر سياسي في حديثه لـ"السبيل" ما إذا كان الأردنيون "سيشهدون خلال الأيام القادمة حكومة إخوان مسلمين"، وتابع: "أستطيع القول أن شيئاً ما يُطبخ داخل القصر. سنشهد انفتاحاً ملحوظاً على الإخوان".وكانت "السبيل" نشرت تقريراً يوم أمس كشف عن حوار سيقوده مسؤولو الديوان مع قيادات الحركة الإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة.وأكدت مصادر مقربة من مطبخ القرار - فضلت عدم الإشارة إليها - رغبة الديوان في لقاء الإسلاميين لبحث القضايا الخلافية المتعلقة بعملية الإصلاح، وثني حزب جبهة العمل الإسلامي عن قرار تعليق مشاركته بالانتخابات البلدية.وأكد كتاب تكليف الحكومة؛ أن استكمال مسيرة الإصلاح السياسي "يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات، حتى تتواءم مع الدستور الجديد الذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية".إلى ذلك؛ أكدت مصادر متطابقة لـ"السبيل" توجّه الدولة إلى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة نهاية العام القادم، وتشكيل لجنة وزارية جديدة تدرس مسألة استحداث ودمج البلديات بشكل يوائم بين المعيار التنموي للمدن والقرى والسعي نحو الإصلاح السياسي.ووفق كتاب التكليف؛ فإن الملك طلب من الرئيس الجديد البدء بمراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية، "بحيث تكون بأعلى درجات النزاهة والحياد".كما أكدت المصادر أن التغيير الحكومي سيرافقه تغييرات حساسة داخل الديوان الملكي يطال كبار المسؤولين.وبخصوص إقالة مدير المخابرات الفريق محمد الرقاد وتعيين اللواء فيصل الشوبكي خلفاً له، قالت مصادر "السبيل" إن سبب الإقالة "يكمن في رؤية ملكية تسعى لتطوير الدائرة التي طالها خلال الفترة الماضية نقد شعبي غير مسبوق، بحيث يستوي عملها مع طبيعة المرحلة القادمة واستحقاقاتها".وبرأي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان؛ فإن التغيّرات المذكورة "تعبّر عن رسائل ملكية للشعب، بأن الدولة جادة في إعادة النظر بالمسار الحالي".وقال لـ"السبيل": "المؤشرات في الفترة الأخيرة كانت تدلل على انسداد الأفق، وخطورة ما وصلت إليه خارطة الإصلاح، كما أن مقاطعة الإخوان وفوضى استحداث البلديات، وارتفاع سقوف الشارع؛ شكلت جميعها مؤشرات مقلقة جداً لا يستطيع أي عاقل تجاهلها".وحول شخصية رئيس الوزراء الجديد؛ قال أبو رمان: "الخصاونة شخصية قانونية معروفة دولياً، لكننا لا نعرف آراءه السياسية، وما إذا كان قادراً على إدارة المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن".وأضاف: "أمام الرئيس استحقاقات كبيرة، لكن مهمته الرئيسة تتمثل بفتح ملف الحوار مع القوى والشخصيات الوطنية، والإعداد الجيد للانتخابات البلدية، وأن يقدم استقالته بعد ذلك تمهيداً لانتخابات نيابية مبكرة". أبو رمان الذي عبّر عن عدم تفاؤله بالمرحلة القادمة؛ أوضح ضرورة أن تبتعد الحكومة عن "العقلية العرفية، واتهام المعارضة بعدم الوطنية، والتشكيك بمواقفها".وزاد: "ما يميز الرئيس المكلف؛ ابتعاده عن الخصومات السياسية. عليه أن يستغل هذه الميزة ليكتب له تاريخاً مشرفاً أمام الشعب".الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري، أكد أن إقالة حكومة البخيت خطوة بالاتجاه الصحيح.وقال لـ"السبيل": "الحكومة السابقة خلقت للنظام أزمات متتالية، وأوصلته إلى مأزق لا يُحمد عقباه. التغيير كان ضرورة حتمية لاستعادة ثقة الشارع في الدولة ومؤسساتها".لكن المصري اعتبر أن الحكومة الجديدة "لن تصنع المعجزات". وأوضح أن هنالك 3 ملفات للخروج من المأزق تتمثل باعتماد خارطة للإصلاح يرافقها حوار شامل مع مختلف القوى، ومحاربة الفساد، وأن يشعر المواطن بأن هناك حكومة تحكم، وأنها صاحبة الولاية والقرار الأول.وحول شخصية رئيس الحكومة؛ قال إن "النظام يبحث عن رئيس جديد لم يفتعل سابقاً أزمات مع الشارع"، مشيراً إلى أن تعيين قاض في محكمة دولية رئيساً للوزراء يعبّر عن رسائل للخارج؛ مفادها أن الدولة جادة في تحقيق الإصلاح". يشار إلى أن الخصاونة (61 عاماً) عمل قاضياً في محكمة العدل الدولية بلاهاي. وكان سلفه معروف البخيت قدم استقالته في وقت سابق من اليوم للملك بعد ثمانية أشهر من توليه منصبه، تحت ضغط الشارع الذي طالب باستقالته.