كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن الاشتراطات التي تم التوافق عليها لفتح المنشآت والقطاعات الاقتصادية، وأهمها أن تكون المنشأة والعاملون بها مسجلين في الضمان الاجتماعي وأن تتم مراعاة شروط الصحة والسلامة.
ولفت الدكتور الحموري في تصريح صحفي مساءالاثنين، إلى أن هذه الاشتراطات توافقت عليها اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء على إثر اجتماعات عديدة اليوم بحثت خلالها القطاعات التي تم الحديث سابقاَ أنه سيتم فتحها تدريجياً مع تطور الحالة الوبائية، مؤكداً أن أحد المتطلبات التي تم اعتمادها أن يتم التعامل بالدفع الإلكتروني حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم وتقليل التعامل بالنقد كونه ينقل العدوى.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، أن هذه اشتراطات هامة جداً يجب أن نلتزم بها جميعاً، لافتاً إلى أنه ستكون هناك حملات توعية وحملات إرشادية في مختلف المحافظات لإرشاد المنشآت الاقتصادية على آليات التسجيل.
وإشار إلى أن اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء عقدت اليوم عدداً من الاجتماعات للبحث باشتراطات فتح القطاعات تدريجياً، مؤكداً أن المرجعية الصحية، سواء وزارة الصحة أو لجنة الأوبئة، هي الأولى في جميع قراراتنا.
