"احتج صديقي الذي أحبه بقوله تعالى (أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) في معرض تعقيبه على دعوة جماعة عمان لحورات المستقبل إلى إصدار قائمة سوداء، بأسماء الذين تقاعسوا عن أداء الواجب الوطني، بالتبرع للصناديق التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، من الأثرياء والشركات والبنوك

لصديقي الذي احتج بآية الموعظة الحسنة أقول: إن مجال هذه الآية الكريمة هو الدعوة وعدم الإكراه على المعتقد، ومجالها أيضا التربية والتوجيه، لكنك تربي ابنك بالحسنى على أداء الواجب، فإن لم يؤديه زجرته ثم عاقبته، أما على الصعيد العام فإن الدول تضع القواعد العامة من خلال القوانين، ثم تعاقب من لا يلتزم ولا يؤدي واجبه، وهنا لا مكان للحسنى، خاصة إذا كان المجتمع يمر بأزمة كالتي نمر بها هده الأيام، من حيث الحاجة للمال

وما دام صديقي قد تسلح بآية من كتاب الله حول أسلوب التعامل مع الأثرياء، وإن جانبه الصواب في الاستشهاد والاستنتاج، فإليه ما يقوله الفقهاء حول حق المجتمع في أموال الأغنياء، ودور الدولة في تحصيل هذا الحق

تحدث القرآن الكريم في الكثير من آياته عن أحكام المال ومنها التي تتحدث عن حقوق المجمتع في أموال الأغنياء، و أشير هنا إلى اثنتين منها، بينهما فرق في كلمة واحدة، لكنه فرق رتب أحكاما كثيرة وكبيرة، يقول تعالى في سورة الذاريات (في أموالهم حق للسائل والمحروم) ويقول في سورة المعارج (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) أما الحق المعلوم فهو الزكاة التي يجب أن تحارب الدولة مانعها، لإنه مغتصب لحق المجتمع المحدد، وهو حق أطلقته الآية في سورة الذاريات فصار بلا حدود، خاصة في الأزمات وساعات الشدة التي يكثر فيها من ينطبق عليهم وصف(المحروم) الوارد في الآيتين، والمحروم كما عرفه الفقهاء من لا يتيسر له مكسبه إذا شدد عليه في معاشه، كأنه ميل برزقه عنه، وهو تعريف ينطبق على الذين يعرفون في هذه الأيام بعمال المياومة، ممن قطعت كورونا سبل رزقهم، بل توسع الفقهاء إلى الدرجة التي دخلل فيها البر بالحيوانات في دائرة المحرومين، الذين لهم الحق في هذا المال، فقد كان الخليفة عمر بن عبدالعزيز في طريقه إلى مكة، فجاء كلب، فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال يقولون إنه المحروم

أما دور الدولة في تحصيل هذا الحق من أموال الأثرياء فقد فصل فيه الفقهاء فقالوا (ان الدولة ملزمة بأن لا تترك فقيرا عاجزا عن توفير ما يكفيه وعائلته، وأن لها أن تجبر الأغنياء على المساهمة بذلك بحال تقاعسهم عن التحرك، كما قال الفقهاء إنه على الدولة أن تجبر الأغنياء في كل بلد على أن يقوموا بفقرائها وقرروا أن حق الفقراء في أموال الأغنياء غير محدود بحدود الزكاة، وأن للسلطات العامة أن تأخذ منهم ما يمكنها من سد الحاجات ومن هذه الحاجات التي ذكرها الفقهاء

١/تحقيق المسكن الذي يحميه وأسرته من عيون الناس

٢/الغذاء الكافي

3/الملابس الضرورية

وللدولة أن تأخذ من أموال الأثرياء ما يحقق ذلك كله، حماية للمجتمع، ومنعا للجريمة التي قد تنتشر إذا امتنع الأثرياء عن أداء واجبهم ،الذي يجب أن يساق إليه بعضهم سوقا"