قبل ان تتصاعد الاصوات التي تصف الاجراءات الحكومية بالفاشلة ،يفترض ان تتحرك الحكومة باسرع وقت ممكن لاتخاذ اجراءات تخفف معاناة الناس الذين تضرروا من الحجر القسري الاختياري الذي كان على الحكومة فرضه حماية للمواطن وهو ما يقدره لها.

وقد قلنا سابقا ان "الفقر والحجر "لا يلتقيان ،وقلنا ايضا ان الحكومة كصاحبة ولاية هي المعنية بأيجاد الحلول اللازمة لاخراج الناس من ازماتها الاقتصادية التي ترافقت مع انتشار هذا الوباء القاتل ، حتى لو كان ذلك على حساب الاستدانة من الصناديق الدولية والدول الكبرى التي خصصت اموالا لدعم الدول الفقيرة المتضررة من جائحة كورونا وكذلك تخصيصها اموالا على شكل قروض طويلة الاجل وبفدون فوائد .

ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة باجهزتها المختلفة المدنية والعسكرية لمواجهة الكورونا صحيا كانت على مستوى عال من المسؤولية والقرارات التي قالت انها ستتخذها في سبيل منع عوز الناس كانت ايضا قمة في المسؤولية ، ولكن السؤال اين هي هذه القرارات على ارض الواقع ؟

والازمة كشفت لنا واعتقد لرئيس الحكومة ولكل صناع القرار ان هناك بعض المسؤولين اشد فتكا من الفايروس المستبد " المستجد " حيث اخفقوا بحساب الارتدادات الاجتماعية لما سيعانيه الوطن من فترة التعطيل والتعطل ولذلك لم نشهد انجازات على ارض الواقع تحمي المواطنيين الاشد فقرا او عمال المياومة او المتعطلين عن العمل او الذين لا مصدر دخل لهم ممن فقدوا اعمالهم قبل الازمة ،سوى الاستعراضات بالقرارات امام وسائل الاعلام ، "بالرغم انني كنت قد كتبت اكثر من مقال حول ازمة عمال المياومة منذ اول يوم لاتخاذ قرار منع التجول او الحظر وطالبت بضرورة الاسراع بايجاد الحل المناسب لهم ".

لقد توقعنا ان يقوم الوزراء بعد ان تم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء الى البدء بالتحرك لتنفيذها على ارض الواقع ، بحيث يتم صرف الاموال والمخصصات لكل الفئات المستهدفه ،بل والبحث عن دعم فئات اخرى ممن تضررت احوالها ايضا مثل المحامين والمهندسين والممرضين والاعلاميين والصحفيين حيث ان الوضع الاجتماعي لاصحاب هذه المهن لا يسمح لهم ان يمدوا ايديهم للناس بالقول "لله يا محسنين " .

ولعل الحكومة ورئيسها على وجه الخصوص مطالب اليوم قبل الغد بدفع وزرائه للتحرك فورا لصرف كل المبالغ المالية التي تم اعتمادها لدعم الفئات المستهدفه بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فالناس لن تقبل ان تعيش على طريقة الضمان الاجتماعي او طريقة صندوق المعونة الوطنية البائسة، فالكرتونه الغذائية " بهدلة" لكرامات الناس وهناك غالبية من المواطنين محتاجة لن تقبل ان تخضع لاستعراض مدراء هاتين المؤسستين امام الكرتونه الغذائية.

ان الحكومة المطالبة اليوم بالتحرك استباقاً لغضب الجيّاع على تقصير بعض الوزراء ، هي ذاتها مطالبة بحماية الناس من تغول البنوك وعدم التزامها بكل ما صدر عن البنك المركزي وخاصة في موضوع الفوائد وموضوع القروض وحسوماتها الشهرية وتسونامي غلاء الأسعار الذي ارهق كاهل المواطنين، دون ان يتحرك الوزير طارق الحموري ويراقب فرق وزارته المعنية بمراقبة الاسواق ، كما هي معنية ان تفرض سلطتها ولو بالعسكر على سوق عمان المركزي الذي يسيطرعليه فئة متحكمة بكل ما يدخل له او يخرج من خضار وفواكه وهي التي تحدد الاسعار ، ودون رقابة أمينه من بعض الموظفين التابعين لامانة عمان .

ندرك ان مسؤولية الحكومة اكبر من امكانياتها المتاحة وندرك ان هذا الوباء الذي اطاح باقتصادات دول عظمى خطير بكل ما للكلمة من معنى ولكن ندرك ان ادارة الملف الاقتصادي ستنجح لو اديرت بنفس ادارة الملف الصحي ، ولنا ثقة بدولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز الذي نجح ان يحول الازمة الى فرصة وان يمنع الدولة من الدخول في مرحلة التأزيم .