خاص- خلافا لأحكام قانون الضريبة العامة وقوانين التجارة الاردنية التي تحتكم إليها الاسواق الحرة، وفيما يتعلق بشركة الاسواق الحرة الاردنية التي تسيطر على كافة الاسواق الحرة على المنافذ الحدودية، اثار وجود سوق حرة في قلب العاصمة عمان تساؤلات مراقبين حول قانونية اقامة هذه السوق خارج المناطق الحدودية، حيث تقع السوق المشار اليها بين الدوار الرابع والخامس بالقرب من فندق عمون، والتي تشهد بحسب مراقبين حالة تسيب تخترق القوانين المعمول بها في مجال الاسواق الحرة.

ولقت مراقبون إلى ان السوق الحرة المذكورة شأنها شأن الاسواق الحرة التي تتوزع على المنافذ الحدودية الاردنية والتي لا تخضع بضائعها وسلعها للجمارك، وتقتصر مبيعاتها للسياح العرب والاجانب والمحليين وبأسعار حرة لا رسوم جمركية عليها، الامر الذي لا يتوفر لدى السوق الحرة في عمان، حيث تتم عملية البيع لعموم الداخلين عليها سواء كانوا مواطني او سياح، وبأسعار لا تحتكم للضريبة والجمارك. ولفتت مصادر مطلعة الى ان كميات البيع مفتوحة امام المشترين حيث يستطيع اي مواطن من شراء كميات كبيرة من العطور والمشروبات الروحية والسجائر، في اختراق واضح لقانون الجمارك .

هذا الى جانب ما تشهده السوق المذكورة من سيطرة اشخاص يمتون بصلة قرابة لمدير عام الاسواق الحرة الاردنية، حيث يهيئ للداخل بأن السوق الحرة تلك عبارة عن سوبر ماركت يعود لشخص واحد وعشيرته !!

اللافت في القضية بأن نسبة الضريبة التي تدفعها السوق الحرة لدائرة الضريبة العامة لا تتجاوز 9% بدل خدمات من اجمالي المبيعات الشهرية، الا ان القيمة الجمركية على مجموع المبيعات يشكل هدرا للمال العام، حيث لا يتم دفعه بالمطلق بحسب ان مركز البيع يحتكم لقوانين السوق الحرة، وفي قلب العاصمة عمان !

لا ندري حقيقة ما هي المصوغات القانونية التي اتاحت قيام سوق حرة بعيدا عن المنافذ الحدودية، ولماذا لا تخضع السوق المذكورة لقانون الاسواق الحرة، وهل هدر مئات الالاف من الدنانير شهريا بدل قيمة جمارك ضائعة سيخدم اقتصادنا الوطني؟؟ وما هو دور دائرة الضريبة العامة تجاه هذه السوق؟؟ ومن يقف وراء اعطاء الموافقة لاقامة تلك السوق؟؟ واين الرقابة الرسمية على ما تشهده السوق من بيع بالجملة وباسعار خارجة عن الجمرك " وهل قيمة الـ 9% التي تدفعها السوق لدائرة الضريبة هي القيمة الفعلية الواجب دفعها ؟؟

"أخبار البلد" إذ تضع هذا التقرير امام الجهات صاحبة الاختصاص من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الضريبة العامو ولا انتهاءً بهيئة مكافحة الفساد لفتح ملف الاسواق التجارية الحرة القائمة بالاردن !!