أخبار البلد - أحمد الضامن

أوصت اللجنة الوطنية للأوبئة ،بالسماح لـ 14 قطاعا جديدا بالبدء بالعمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وبنسبة 20% من العمالة، والتي تقل عن عشرة عمال يسمح لاثنين فقط، حيث وبحسب محضر اجتماع لجنة الأوبئة، أوصت اللجنة لعدة قطاعات مباشرة أعمالها لمدة 5 ايام ضمن فترة السماح بالتجول.

العديد رحب بهذا القرار والذي وصفه قرار يصب في صالح كافة القطاعات في ظل انتشار وباء والإجراءات التي تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، إلا أنها أثرت على القطاعات الاقتصادية بشكل كبير ووجب التوجه لهذه القطاعات والسماح لها بالعمل ضمن التعليمات والإجراءات الوقائية لتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر على المملكة.

الملفت في القرار أو يمكن اعتبره البعض بأنه غير مفهوم هو من القطاعات التي تم السماح لها بالعمل هي المهن المساندة (أعمال كهرباء، تمديدات صحية، ميكانيك السيارات ومستلزماتها)، والتركيز أكثر من قبل الرأي العام على قطاع ميكانيك السيارات ، وكيفية السماح وطريقة الوصول لها في ظل إجراءات حظر التجول ومنع استخدام السيارات لغير المصرح لهم، وبالتالي فإنه أصبح من الصعب أو يمكن الحديث من المستحيل الوصول إلى هذه المحلات في ظل حظر التجول والإجراءات المتبعة ، نظرا لتواجدها في مناطق تعتبر بعيدة عن الأحياء السكنية أغلبها.

مطالبات كثيرة بضرورة توضيح الآلية التي سيتم اتباعها من الجهات الرسمية في ظل الظروف الراهنة وكيفية امكانية الوصول إلى هذه المحال دون التعرض لأي مسؤولية قانونية، أو خرق لأوامر حظر التجول.