قال وزير العمل نضال البطاينة إن هناك منشآت في القطاع الخاص مصرح لها بالعمل وهناك منشآت غير مصرح لها بالعمل والمعيار هو البعد الصحي والوقائي وهو ما أدى لوجود عمالة لا تعمل اما بالمؤسسات المصرح لها من باب تقليل كثافة العمالة، أو كون المؤسسات متوقفة كلياً عن العمل.

وأضاف أن العمالة التي لا يطلب منها العمل يتحمل صاحب العمل وحده هذه الكلفة، وأتيح لأصحاب العمل بالنسبة للعمالة التي لا تعمل بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى، ولكن الحكومة لا تريد أن يتحمل صاحب العمل هذا الأمر لوحده، وبمساهمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والتحمل بعبء وازن عن صاحب العمل، هناك شركات مشتركة بالضمان الاجتماعي يتم صرف 50% من الأجر للعمالة المشتركة لأكثر من 12 شهراً على أن يتحمل صاحب الأجر 20% منه، أما المؤسسات المشتركة أقل من 12 شهراً فهناك ترتيب آخر لها.

وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعم العامل من جهة، اضافة لدعم البنك المركزي وتحافظ على فرص العمل المتاحة.

من جهته أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة اطلاق الضمان الاجتماعي لثلاثة برامج لتمكين القطاع الخاص من الاستمرار في العمل.

وقال إن البرامج تشمل الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، ويمنح البرنامج للشركات المشتركة منذ 12 شهرا وأكثر بحد أدنى 165 ديناراً وحد أعلى 500 دينار مع مساهمة صاحب العمل بنسبة 20%.

وأضاف أن برنامج تضامن 2 يتيح لغير الخاضعين للضمان الاجتماعي بالحصول على بدل تعطل بـ 150 ديناراً.

وبين أن برنامج مساند يتيح للمشتركين في الضمان الاجتماعي بشكل سابق الحصول على بدل تعطل مؤقت.