أخبار البلد - أحمد الضامن
فُجع يوم أمس الشارع الأردني لما تم تداوله من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، لجاهة الصلح التي حدثت في لواء الرمثا، والتجمع في ظل فرض إجراءات تمنع التجمعات وحظر التجول في ظل انتشار فيروس كورونا.
بيان الأمن العام الذي صدر مساء الأربعاء حول تداعيات، بين كافة التفاصيل والأهم حديثه عن أحد النواب الذي قام بجمع عدد كبير من المواطنين الذين تواجدوا في الجاهة، وذلك يعتبر مخالفا لأمر الدفاع.
اليوم أعلنت مديرية الأمن العام وبمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول التجمع غير القانوني الذي خالف المشتركين به حظر التجول وأوامر الدفاع فقد جرى تحديد هوية عدد من الأشخاص ممن شاركوا في التجمع ، وألقي القبض على عشرة أشخاص منهم وجرى توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لخرقهم قانون الدفاع ومشاركتهم بذلك التجمع، وأن المتابعة لا تزال مستمرة لضبط كافة الأشخاص.
إلا أن المواطن الأردني وفي خضم الأحاديث توجه بالاستفسار الأهم ، هل ستعمل الحكومة على ضبط النائب الذي كان سببا لهذا التجمع، أم أن الحصانة ستشفع له فعلته، وطي الصفحة دون محاسبة.
العديد أكد وطالب بأنه يجب أن يتم محاسبة النائب مشيرين بأنه لا حصانة للنائب في ظل تنفيذ أوامر قانون الدفاع التي يقرها رئيس الوزراء، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء في ظل الظروف الراهنة.
أحاديث وتصريحات أكدت بأنه وخلال أوامر قانون الدفاع لا توجد حصانة للنواب، حيث أنه إذا تم خلال فترة تنفيذ أوامر قانون الدفاع توقيف نائب خالف قوانين هذه الأوامر مثل قرارات حظر التنقل والتجول فذلك لا يعتبر مخالفة دستورية ويجب محاسبته.
