أخبار البلد - زهير العزه
اثبتت بعض الوزرات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاطي مع ازمة جائحة الكورونا منذ بدايتها أنها على قدر عال من المسؤولية في مواجهة هذا الخطر وخاصة في المجالات الطبية والعسكرية والامنية ,كما اثبت المواطن الاردني ايضا وبدرجة متقدمة انه حريص على الوطن و مكتملُ النزعة الانسانية في العلاقات المجتمعية .
وبتوجيهات جلالة الملك تعاطى الرئيس الدكتور عمر الرزاز وبعض وزراء حكومته منذ بداية الازمة مع المواطن على قاعدة انهم اصحاب الولاية وان مسؤولية المواطن هي عملهم الاول صحيا واقتصاديا ، بالرغم ان بعض الوزارات والمؤسسات ولغاية الان لم تقم بعملها كما يجب، خاصة على صعيد حل مشكلة تقديم اموال للعاطلين عن العمل من أرباب الاسر والشباب ومن عمال المياومة وعمال المهن الحرة كالميكانيك وعمال الكهرباء والطراشة والدهان والحياكة "والبودي" واصحاب الورش الصغيرة من العاملين بالصناعات الجلدية والمشاغل العاملين بها والحدادة والنجارة والذين لم يستفيدوا من اية مساعدات ، وغالبية هؤلاء ليس لهم دخل مالي وهم عاملون اما باجر يومي او اسبوعي ، كما ان غالبيتهم ليس له ضمان اجتماعي ، والاهم انه ليس لديهم مدخرات مالية تجعلهم يتحملون فترات تعطيل طويلة.
ان ما قامت به بعض المؤسسات من تقديم الطرود الغذائية ليس هو الحل لهؤلاء ،لان احتياجات الناس مختلفة تبداء من ايجارات المنازل الى مواد التنظيف الى المياه والكهرباء الى المحروقات للطبخ والاهم من كل ذلك كما يقول هؤلاء الاتصالات ، خاصة لحاجتهم لها في هذه الفترة العصيبة ، حيت ان غالبتيهم لديه ابناء على مقاعد الدراسة ويحتاجون الى الانترنت للتعلم عن بعد ،وقد قامت بعض شركات الاتصالات بتوجيه مطالبات لهم من اجل تسديد المستحق عليهم لهذه الشركات عن شهر سابق ،وهو ما لا يستطيعون القيام به بسبب نقص المال او بالاحرى لا يوجد لديهم اموال لدفع هذه الفواتير حتى وان كانت بسيطة ، وبالتالي فان قطع الانترنت سيعرض اولادهم لعدم متابعة عملية التعلم عن بعد.
ان الحكومة معنية الطلب من شركات الاتصالات عدم قطع الانترنت عن المواطنين لحين امكانية عودة العمال الى اعمالهم او لحين قيام الوزارات والمؤسسات بحل مشاكلهم ماليا ، وبالطبع هذا الاقتراح يشمل فقط اشتراكات المنازل.
ان طلابنا واولياء امورهم الذين يعانون الان من عدم القدرة المالية،يجب على الحكومة وشركات الاتصالات ان تنظر لهم بيد تعطي من غير منة ،واقترح ان تكون هناك مهلة لتسديد هذه الفواتير لما بعد عطلة العيد فلعل ان يأتي الفرج للحكومة والمواطن على حد سواء ، فهل يوعز الرئيس الرزاز لهيئة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة للتواصل مع الشركات من اجل عدم فصل اشتراكات المنازل بالاتصالات والكهرباء ، اننا ننتظر !
