أخبار البلد - قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، الثلاثاء، إن تحديثاً طرأ على على البروتوكول العلاجي المتعلق بفيروس كورونا المستجد قبل أيام، نتيجة حدوث تغيرات في الوضع الوبائي.
وأوضح عبيدات خلال استضافته عبر قناة"المملكة" أن من بين الأسباب التي دعت إلى التحديث وجود نسبة من المرضى لا تدرك أنها خالطت مصابين بالفيروس، كما أنهم لم يصلوا الأردن من الخارج.
ولذلك "لا بد من التوسع في إجراء الفحوص لأي شخص يعاني من التهابات حادة في الجهاز التنفسي ... إنه أمر هام"، وفق عبيدات.
يضاف إلى ما سبق تغير في تعريف الحالة المشتبه بإصابتها، بحيث أصبح يتحتم إجراء الفحص المخبري لكل من يعاني تلك الأعراض، إضافة لظهور معلومات أن بعض هؤلاء المرضى يصبحوا مهيئين بشكل أكبر لتجلطات في الدم.
وأشار إلى حالتين طرأ عليهما تغير مفاجئ في حالتهما وتوفيا "بسرعة" بعد أن كانت حالتهما "جيدة نسبيا".
واعتبر عبيدات أن تلك الحالات تدلل على وجود نوع ثاني من التغيرات التي تحدث في الرئة وميول الدم إلى التجلط، وبالتالي فإن البروتوكول العلاجي يركز على إعطاء أدوية مميعة للدم مبكرا، والتفكير في منع التجلطات منذ البداية.
وبشأن العلاج عن طريق نقل بلازما الدم من شخص تعافى من الفيروس إلى شخص آخر مصاب به، قال إنه "لن يعطى بدون دراسة دوائية وسريرية".
"هناك تقارير عن وجود الأجسام المضادة في أجساد من تعافوا ... وكانت النظرية تقول لماذا لا يعطى من يعاني من درجة شديدة من المرض بلازما الدم المأخوذة من شخص متعافي لكون الأمر يساعد الجهاز المناعي في مقاومة الفيروس والتغلب عليه".
"موجات أخرى"
عبيدات توقع وجود موجات أخرى من الفيروس في الأردن طالما أن الفيروس موجود في العالم.
"لن ينتهي الوباء في الأردن ما لم ينته عالميا ... وقد يكون الانتشار أكثر أو أقل في تلك الموجات".
وأكد على ضرورة العمل على خفض عدد الإصابات إلى الحد الأدنى لتمكين المؤسسات الصحية من التعامل مع الحالات، مضيفاً إنه "أمر متحقق الآن".
وقال إن الحياة يجب أن تعود قبل تحقق هدف 14 يوم دون إصابات، مضيفاً أنه إذا استمرت الإصابات ضمن حدود 10 حالات يجب تهيأة قطاعات للعودة للعمل بشكل تدريجي ومدروس ومشروط.
لكنه شدد على أن عودة الحياة تتطلب جهدا أكبر من المواطنين وحرصا أكبر لمنع زيادة الإصابات.
واعتبر أن معرفة هوية المصابين له دور كبير في وقف انتشار المرض، وذلك للتمكن من عزل الإصابة ومنع انتشار المرض.
وقال إن الإجراءات في الأردن جاءت في وقتها وأدت إلى نتائج جيدة.
