تامر الصمادي-كشفت مصادر مقربة من الديوان الملكي لـ"السبيل" ليل أمس، أن حوارا سيقوده مسؤولون في الديوان مع قيادات بالحركة الإسلامية في غضون اليومين القادمين.

وأكدت المصادر - التي فضلت عدم الإشارة إليها – رغبة الديوان في لقاء الإسلاميين لبحث القضايا الخلافية المتعلقة بعملية الإصلاح، وثني حزب جبهة العمل الإسلامي عن قرار تعليق مشاركته بالانتخابات البلدية القادمة.

من جهته أكد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، تلقي الحركة اتصالات من الديوان للبدء بالحوار خلال يومين.

وكشف لـ"السبيل" أن شخصيات رفيعة المستوى في الديوان ستقود الحوار مع الحركة، مرجحا أن يترأس اللقاء الأول رئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي.

وقال لـ"السبيل": "الحركة حددت أسماء القيادات التي ستشارك في الحوار، ونتمنى أن يكون منتجا وبناء".

وأضاف: "نأمل أن يستمع النظام لمطالبنا الإصلاحية. الحوار الذي تريده الحركة سياسي يفضي لنتائج ملموسة".

ولم يستبعد أبو بكر أن تتراجع الحركة عن قرارها بتعليق المشاركة بالانتخابات، "إذا شعرت بجدية الدولة في تحقيق مطالب الشارع".

وعلقت الحركة في وقت سابق مشاركتها بالانتخابات البلدية، ورهنت المشاركة بالاستجابة لمطالبها الإصلاحية.

وبسط الإسلاميون جملة من المطالب حتى تعدلوا عن مقاطعتهم للانتخابات، حيث طالبوا بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة باعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.

كما دعوا الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرها، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر ، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.

يشار إلى أن الحركة الإسلامية انسحبت من الانتخابات البلدية التي جرت عام 2007 يوم الاقتراع؛ احتجاجاً على "التزوير"، كما قاطعت الانتخابات النيابية عام 2010.