وقال صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2020 والذي حمل عنوان THE GREAT LOCKDOWN إن الاقتصاد الأردني سيعاود النمو في العام المقبل بنسبة تصل إلى 3.7% أيضاً، ما يعكس مسار الاقتصاد من الانكماش الى النمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينحسر التضخم الذي بلغ مستوى 0.3% خلال العام 2019 إلى مستوى 0.2% خلال العام الحالي مع تراجع أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية على أن يعاود التضخم الارتفاع خلال العام المقبل وصولاً الى مستوى 1.6%.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات Current Account من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019 إلى ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
ولكن عجز الحساب الجاري سيعاود الانخفاض إلى ما نسبته 5.3% خلال العام المقبل.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها إن آثار جائحة كورونا طالت كافة الاقتصاديات حول العالم والتي حققت في أغلبها معدلات انكماش متفاوتة معتبرا أن الاقتصاد سيشهد العام الحالي أسوأ ركود منذ "الكساد الكبير".
واعتبر ان جائحة كورونا COVID-19 تطلبت إجرات صحية احترازية والتعامل مع حالات حظر واغلاقات واسعة النطاق على مستوى عالمي لإبطاء انتشار الفيروس ما كان له بالغ الأثر على النشاط الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد وبنسبة تصل الى 3% نتيجة للوباء، وهو ما يعد أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع الاقتصادي خلال الأزمة المالية 2008-2009.
وأبقى الصندوق على تفاؤله في سيناريو يفترض تلاشي الوباء في النصف الثاني من عام 2020 ما يقلل جهود الحظر واحتواء الوباء تدريجياً ليعاود الاقتصاد العالمي إلى النمو بنسبة 5.8% في عام 2021 مع عودة الحياة الطبيعية للنشاط الاقتصادي.
وتوقع التقرير ان ينكمش الاقتصاد الاميركي بنسبة 5.9% العام الحالي وان ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5% وعلى المستوى الإقليمي يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3% والإماراتي 3.5% والعراقي 4.7% والكويتي 1.1% والقطري 4.3% والتونسي 4.3% والاقتصاد اللبناني بنسبة 12%.
وأشار صندوق النقد إلى ان متوسط سعر برميل النفط المتوقع للعام الحالي يبلغ 34.8 دولارا بانخفاض نسبته 43.3% عن متوسط سعره في العام 2019 على أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف في العام 2021 الى 36.4 دولارا للبرميل.
وأبرز الصندوق حالة "عدم اليقين الشديد" حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي والتي تعتمد حالياً على عوامل متشعبة تتفاعل بطريقة يصعب التنبؤ بها، مثل؛ انتشار الوباء ومساره، فعالية جهود الاحتواء، مدى الاضطراب في أسواق العرض، وتقلبات الأسواق المالية، والتحول في أنماط الاستهلاك والإنفاق والتغيرات السلوكية، وتقلب أسعار السلع.
لكن الصنوق عاود التأكيد على ان السياسات الحكومية الفعالة ضرورية جداً لمنع حدوث نتائج أسوأ. رغ أثرها قصير المدى على النشاط الاقتصادي لكنها استثمار مهم في صحة الإنسان والاقتصاد على المدى الطويل.
وشدد الصندوق على أن الأولوية الحالية للسياسات الاقتصادية تتركز في احتواء تداعيات تفشي الوباء خاصة من خلال زيادة نفقات الرعاية الصحية وأية تدابير أخرى، مع تخفيف أثر انخفاض النشاط الاقتصادي على الأفراد والشركات والنظام المالي برمته؛ وضمان معاودة النشاط بسرعة بمجرد تلاشى الوباء، وتنفيذ تدابير مالية ونقدية محددة الهدف لدعم الأسر والشرائح المتضررة.
ونوه الصندوق إلى أن سياسات التحفيز المالية عريضة النطاق ستمهد إلى رفع الطلب الكلي، وتتجنب التراجع الأعمق في الأداء الاقتصادي. وسيكون لها فعالية أكبر بمجرد تلاشي تفشي المرض وحرية الحركة للناس.
وامتدح الصندوق سياسات البنوك المركزية واجراءاتها في الأسابيع الأخيرة والمتضمنة التحفيز النقدي وضخ السيولة ما عزز الثقة وساهمت في الحد من تأثير الصدمة، لكنه دعا إلى ان تطال هذه السياسات الأفراد عبر إعادة التفاوض بشأن القروض والتسهيلات المقدمة للأسر والشركات المتعثرة مع الحفاظ على تقييم شفاف لمخاطر الائتمان.
