قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل أربعة فرق متخصّصة تضمّ ممثّلين عن القطاعين العام والخاصّ، وممثلين عن الجهات العسكريّة والأمنيّة والمدنيّة ذات العلاقة، وذلك متابعة لما أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، من توسيع القدرات المحليّة لإنتاج الأدوية، وصناعة المعدات والمستلزمات الطبية، وتعزيز الصناعات الغذائيّة والزراعية، وضمان استمرارية الإنتاج واستدامته.
وحسب القرار فإن الفرق الأربعة ستكون على النحو الآتي:-
لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تتولى توجيه اللجان الفنية للأولويات الوطنية وإقرار الخطة الوطنية للإنتاج وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطة.
وتضم اللجنة بعضويتها مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام ووزيري الصناعة والتجارة والتموين والصحة ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكولوجيا.
كما تضم رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية/ رئيس اللجنة الفنية للتصنيع الغذائي ونائب رئيس هيئة المديرين لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ومدير الخدمات الطبية الملكية والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ورئيس غرفة صناعة الأردن وممثل عن كل من القوات المسلحة والجمعية العلمية الملكية.
- - لجنة تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات يرأسها الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير.
- - لجنة التصنيع الغذائي يرأسها رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية.
- - لجنة التصنيع الغذائي يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وستعمل اللجان الثلاث على تحديد أولويات الإنتاج من المنتجات على المدى القصير والطويل وتحديد حجم الاستهلاك المحلي المتوقع من المنتجات والموجه للتصدير.
كما تتولى اللجان تحديد مدخلات الإنتاج المطلوبة وتصنيفها حسب توفرها محلياً أو بالاستيراد وتحديد المنتج الجديد بحسب المواصفات والمتطلبات وتقديم مقترحات لتحفيز القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في هذه الصناعات وتطوير المواصفة الفنية المحلية والمطابقة للمواصفات العالمية إضافة إلى تطوير آلية فحص واختبار المنتجات وتطوير آلية لمساعدة الشركات للحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة والمطلوبة للتصدير.
وتستهدف هذه اللجان العمل على تحويل التحديات التي تواجه الأردن حالياً خلال أزمة فيروس كورونا إلى فرصة لتعزيز المنتجات الوطنية وتوسعتها وتطوير مواصفاتها وجودتها سيما في الصناعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بهدف سد احتياجات السوق المحلي أو لأغراض التصدير.
كما ستعمل اللجان على الاستفادة من علاقات الأردن الإقليمية للدخول بشراكات إقليمية لتوسعة المصانع القائمة أو فتح مصانع جديدة وتسويقها في الدول الشقيقة ودول الإقليم.
