يبدو ان الحكومة وخلال ازمة الكورونا وبعد الجهود الجبارة والمتواصلة التي بذلتها والتي لاقت اعجاب المواطنين وعززت ثقتهم بها وبقدرتها على ادارة الازمة الحالية ، قررت الرجوع الى الخلف قليلاً لتخسر ما جنته خلال الايام والاسابيع الماضية بقرار السماح للمطاعم السياحية باستئاف العمل واستثناء او اغفال او تجاهل فتح المطاعم الشعبية .
ويتضح من قرار الحكومة والذي نأمل ان نكون مخطئين في محاولة فهمه وتفسيره ، يتضح بان الحكومة قررت الانحياز الى طبقة الاغنياء والاثرياء القادرين على شراء الاطعمة التي تقدمها المطاعم السياحية وحيث يعلم القاصي والداني ان هذه المطاعم لا يستطيع المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود الشراء منها في الوقت الذي يرتادها الاغنياء والاثرياء .
ويبدو ان الحكومة لم تعطي القرار حقه بدراسة مدى تأثيره والفائدة منه او الضرر ، ولا نعلم سبب القرار الناقص وغير الوافي من حيث ان لا فرق بين مطعم سياحي وشعبي طالما تنطبق شروط الصحة والسلامة العامة على كافة المطاعم وبأمكان الحكومة تطبيق نفس الشروط على كافة المطاعم والسماح لها بالعمل لتقديم الطعام للمواطنين بالطريقة والشروط التي تراها الحكومة مناسبة هذا من جهة ومن جهة اخرى تمكن اصحاب المطاعم والعاملين فيها من العمل والاستمرار وتخفف من تأثير قرار الاغلاق اقتصادياً ومالياً على هذا القطاع الواسع والكبير والذي يعد ايضاً من اكثر القطاعات انتشاراً في المملكة .
ومن جهته وبعد صدور القرار ، استنكر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة قرار الحكومة السماح للمطاعم السياحية بالعمل واستثناء المطاعم الاخرى ومحال بيع الحلويات من فتح ابوابها من جديد.
وأكد حمادة ان عدم السماح للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل سيؤدي إلى انهيار القطاع الذي يضم اكثر 18 الف منشأة ويوظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.
ويبقى السؤال هل ومتى ستسمح الحكومة للمطاعم الشعبية باستئناف العمل اسوة بالمطاعم السياحية وتحقق العدالة ؟ وهل تعتقد الحكومة ان عمان او الاردن هي فقط عمان الغربية ؟ وهل المطاعم السياحية انظف واكثر التزاماً بشروط وتعليمات المطاعم الشعبية ؟ وهل يستطيع كل الاردنيين شراء المآكولات والاطعمة التي تقدمها المطاعم السياحية ؟ علماً ان المواطن يشعر بالحنين للفلافل والفول والحمص "طبق الفقراء" فهل تعلم الحكومة ذلك ؟.
