أُجريت في محكمة بداية إربد محاكمة عن بعد لمتهمين في قضايا جنايات صغرى لموقوفين لدى المدعي العام وانتهت فترة التوقيف، الأمر الذي تتطلب إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها على مستوى المحاكم في الأردن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف إجراءات المحكمة منذ شهر.

وترأس، رئيس الهيئة القاضي حسام الدين عبيدات وعضوية القاضي عبدالله الحواري وبحضور المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب الجلسة عن بعد من خلال الربط التلفزيوني ما بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وقرر القاضي عبيدات تمديد توقيف المتهمين لمدة 60 يوميا، فيما طلب الموقوفين على ذمة التحقيق إخلاء سبيلهم بالكفالة.

وحضر إجراءات المحاكمة، ضابط ارتباط المحاكمة عن بعد إسراء المعاني ورئيس قسم الخدمات المساندة محمد الدغيدي.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق إسناد المدعي العام لـ 5 موقوفين بجرم السرقة تحت تهديد السلاح والسرقة بالإكراه وخلع شبك الحماية وسرقة مبالغ مالية وأثاث منازل، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المدعي العام الذي قرر توقيفهم.

وقال عبيدات إن الهدف من هذه الجلسات هو السلامة العامة للنزيل واختصارا للوقت والجهد في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.

وقال المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب انه تم التنسيق عن طريق مراكز الإصلاح بتحضير المتهم ومحاكمته عن بعد في ظل الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الارتباط للمحاكمات عن بعد في محكمة بداية اربد إسراء آل خطاب إنه وبتوجيهات من رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة بداية اربد، تم محاكمة المتهمين عن بعد حفاظا على سلامة النزلاء، واستمرارية للعمل نظرا للظروف الراهنة التي يشهدها الأردن.

وبينت في حديثها، أنه سيتم الاستمرار بعقد هذه الجلسات، كما سيتم تفعيل هذه التجربة إلي باقي محافظات المملكة قريبا.

وقال رئيس محكمة بداية اربد القاضي أيوب السواعير انه تم الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في ظل الظروف الصحية السائدة التي تشهدها المحكمة جراء وباء كورونا وتفعيلا لمبدأ التباعد الجسدي في التعاملات والإجراءات تم إجراء المحاكمة عن بعد.

وأشار إلى انه تم تمديد توقيف 5 متهمين على ذمة قضايا جنائية بواسطة الربط التلفزيوني والمحاكمة عن بعد في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

ويأتي هذا التمديد، استنادا للمادة 114 من قانون اصوال المحاكمات الجزائية بعد انتهاء مدة توقيفهم لدى المدعي العام والتي نصت على انه لا يجوز للمدعي العام استمرار التوقيف لأكثر من 3 شهور بالجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة و6 شهور بالجنايات الأخرى وبالتالي فانه وبعد انتهاء مدد توقيفهم تم تحويلهم إلى المحكمة المختصة وتم تمديد توقيفهم.

وقال السواعير أن محكمة بداية اربد هي المحكمة الوحيدة في الأردن التي لجأت إلى إجراءات تمديد التوقيف في ظل الظروف الصحية السائدة دون طلب الموقفين إلى المحكمة كما يقتضي الأمر في الأمور الاعتيادية.

وأكد السواعير انه تم في المحاكمة كافة الإجراءات من سماع مطالبة المدعي العام وأقوال ودفوع وطلبات الموقفين وأصدرت المحكمة المقتضى القانوني باستمرار توقيف المتهمين لمدة شهرين، فيما سمحت المحكمة من ذوي المتهمين بتقديم الكفالات اللازمة إذا سمحت ظروف القضية بإجراءات التكفيل.

كانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم إلى المحاكم أو تأخرهم في الحضور إلى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.