وأشار الى أن هذه الجهود المتوافقة مع متطلبات السلامة العامة، انطلقت لتنظيم وتسهيل العمل وتسريعه بغرض تأمين المنتجات الزراعية للأسواق المركزية ثم إلى مائدة المستهلك، والإبقاء على استمرار الانتاج الزراعي النباتي والحيواني واستمرار العمليات الزراعية والتجارية المختلفة، وتأمين احتياجات المزارعين من المواد الأولية والأعلاف والمبيدات
الزراعية، وعدم توقف عمليات الاستيراد والتصدير، وبما يحقق حماية للمزارع الأردني.
وأضاف، ان وزارة الزراعة تدير قطاعا متناميا وسريع التأثر بعوامل كثيرة تتطلب وجود بيانات لتقديم حلول سريعة، حفاظا على استدامة النمو والإنتاج الزراعي، ومن أجل تقديم خدمة أفضل لكل المزارعين والقطاعات الانتاجية والتنموية المتداخلة مع هذا القطاع الكبير، بدأت بتنظيم قاعدة بيانات تتعلق بكل الفعاليات الزراعية على مستوى الأفراد والشركات وغيرها، تتيح للوزارة حصر ومتابعة الفعاليات الزراعية ذات الأولوية، وبناء تطبيقات إلكترونية في متناول الجميع لتيسير وتنظيم أعمالهم ضمن معايير ومتطلبات السلامة العامة.
وأكد الخرابشة أن الوزارة تجاوزت الجزء الأكبر من حالة التباطؤ الناجمة عن عدم وجود مثل هذه البيانات، والتي كان لعدم توفرها الدور الأكبر في إرباك العملية الزراعية في بداية أزمة كورونا.
وبين أن الجميع يواجه ظرفا استثنائيا ولا يزعم أحد في العالم بأنه كان مهيأ للتعامل معه بكفاءة، موضحا أن الأخطاء تحدث لكن من الضروري سرعة حلها وتجاوزها.
وأشار الى أن وزارة الزراعة وبجهود مشتركة مع مؤسسات رسمية وغيرها قطعت مسافة مناسبة في تجاوز بعض التحديات وحل بعض المشاكل اللوجستية.
وأكد أن الوزارة مستمرة بتقديم كل جهودها لحل المشاكل التي تواجه الزراعة والعاملين فيها ضمن أولويات متدرّجة، لنتمكن جميعا من النجاح في تجاوز الخطر، من خلال الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة بموجب قانون الدفاع، الذي لجأت إليه الدولة للدفاع عن الوطن والمواطن من خطر جائحة فيروس كورونا.
