يقر وزير المالية بأن التأثير الاقتصادي سيكون عميقاً، وأنه سيؤثر على الإيرادات لكنه استبعد مواجهة الأزمة المقبلة بالتشدد واصفاً هذا السلوك بالخطأ الذي سيسرع التباطؤ

هذه السياسة كانت ستكون مقبولة لو أنها جاءت بعد سنوات من الازدهار تكون فيها الموازنة حققت فوائض كبيرة تستخدمها في سنوات الركود الاقتصادي لكنها ستنطوي على مخاطرة إذ ستراكم عجزاً فوق عجوزات متواصلة في الموازنة والنتيجة نمو مصطنع بثمن كبير هو عجز ومديونية

هل كان يفترض الإسراع بتعديل الموازنة لإعادة توجيه نفقات القطاع العام بانضباط أكبر بدلاً من

استخدام موازنة ذات عجز فادح كأداة لحفز النمو؟

النمو الحقيقي المستدام يجب أن يأتي من جانب فعاليات القطاع الخاص وهو المعطل حالياً، وما على الحكومة سوى أن تهيئ المناخ المناسب لعودته ولتوسع استثماراته بدلاً من تضخيم العجز والمديونية ويعرف وزير المالية أن لها نتائج سلبية على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين

يجوز لنا أن نفهم من سياق التصريح المقتضب لوزير المالية أن الحكومة مقبلة على سياسة اقترض وانفق وهي سياسة جربت سابقاً وكانت النتيجة أزمة مالية ونقدية خانقة وشروطاً صعبة فرضها الدائنون عبر صندوق النقد الدولي، والدخول في دوامة من الأزمات

ما سيجعل هذه النكسة تقف عند مستوى ركود اقتصادي بدلاً من كساد اقتصادي ليس فقط التدخل القوي للحكومات والبنوك المركزية بزيادة الإنفاق العام ولو بالعجز بل بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي

صحيح أن الأردن ليس بعيدأً عما يحدث في العالم، والتوقعات بأن يتجاوز النمو 3% في هذه السنة أصبح من الماضي وسيصعب دفعه للأعلى في ظل ظروف غير طبيعية ما سيفرض زيادة الإنفاق كحل سريع لكن في الجهة الأخرى سيحتاج الأمر الى ثورة تشريعية ربما تطال منظومة الضرائب بشكل أساسي

التجارب السابقة بعلاج الأزمات المالية أو الاقتصادية برش المال لم تكن سوى تبريد لجرح سرعان ما واصل نزيفه تراكم خلالها "القيح" الذي أصبح علاجه صعباً وهو العجز والمديونية إلا إن كان المقصود هو شراء الوقت وتـأجيل الأزمة

رش المال حل قابل للتطبيق في البلدان الغنيـة، أما البلدان الناميـة والتي تعاني عجوزات مالية وضعف في الموارد فليس لديها مثل هذا الترف