افق مجلس النواب الإسباني على مقترح الحكومة، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا، حتى 26 أبريل/ نيسان الجاري.

وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في 14 مارس/آذار الماضي لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي الفيروس، واليوم وافق البرلمان على تمديدها لأسبوعين إضافيين للمرة الثانية.

وشهدت جلسة التصويت حضور 43 نائبا لمقر البرلمان من أصل 350 نائبا، فيما صوت الباقون من المنازل.

ولوحظ تراجع نسبة التأييد لمقترح تمديد حالة الطوارئ، مقارنة مع التمديد الأول الذي تم في 26 مارس الماضي.

وحظي التمديد وقتها بموافقة 321 نائبا، وامتناع 28 عن التصويت، في حين صوّت الخميس 270 نائبا لصالح القرار، ورفضه 54 نائبا، بينما امتنع 26 نائبا عن التصويت.

وفي كلمة له خلال الجلسة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده بدأت بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن نسبة تزايد الإصابات تراجعت بمعدل 4 بالمئة، بعدما كانت في البدايات بمعدل 22 بالمئة.

وتابع قائلا: "يجب إنقاص هذه النسبة لحد الصفر، ولا يمكننا ذلك من خلال فرض الحجر الصحي فقط، إنما يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها في كافة أنحاء العالم، وهذا الأمر لن يكون ممكنا إلا من خلال إيجاد لقاح للفيروس".

واستطرد: "إنني واثق بأني سآتي إلى هنا بعد 15 يوم للمطالبة بتمديد حالة الطوارئ مرة أخرى"، داعيا كافة الأحزاب السياسية للتضامن والتعاون.

كما أكد على ضرورة تلقي الدعم من الاتحاد الأوروبي بالسرعة القصوى لتجاوز الاقتصاد الإسباني الأضرار التي تكبدها بسبب الفيروس.

وأضاف: "إن لم نتضامن في مواجهة الفيروس، فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي سيكون في خطر، ليس لدينا الوقت للمزيد من الخسائر".

من جانب آخر، اتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة، بسوء إدارة أزمة كورونا، من خلال التأخر في اتخاذ التدابير، والكذب، وعدم إعلان الأعداد الحقيقة للوفيات والإصابات.

وبلغ عدد الإصابات بسبب الفيروس في إسبانيا حتى اليوم، 152 ألف و446، توفي منهم 15 ألف و238 شخص.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، ما يزيد عن مليون و587 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 353 ألفا.