أرجأت السلطات القضائية في السودان المحاكمات التي يخضع لها الرئيس السابق عمر البشير حتى انتهاء تفشي وباء كورونا المستجد.
وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان الثلاثاء، إنها أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا التي يحاكم فيها البشير على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض وقضية انقلاب 1989، لكن المحاكم ستباشر نظرها بعد انتهاء الجائحة العالمية.
الجيش السوداني يتخذ إجراءات أمنية تحسبا لتحركات إخوانيةوأضافت أن الدعاوى القضائية مكتملة لأجل إحالتها للقضاء، وستبدأ الإجراءات في حال انقضاء وانحسار داء (كوفيد 19) الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم.
وأوضح البيان أن النيابة العامة "ستتخذ من الإجراءات والمحاذير ما يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال 30 عامًا الماضية، حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه بل حتى معرفة مكان اعتقاله".
وأوضحت أنها "أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة وتم ذلك، وستواصل النيابة العامة جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا".
ويواجه البشير عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.
وسجل السودان الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد منتصف مارس/آذار الماضي وبلغ عدد الحالات المكتشفة 12 حالة، فيما توفي شخصان بمضاعفات الإصابة بالفيروس القاتل.
