اخبار البلد- طالب عمال يمثلون مختلف النقابات العمالية الحكومة برد قانون الضمان الاجتماعي، واعتبروه "يشكل ظلما للعمال ومكتسابتهم ويحمل في بنوده ما يضر بمصالحهم وبمستقبلهم".
وأكد العمال خلال اعتصام أمام مجلس النواب اليوم السبت دعا إليه اتحاد النقابات العمالية عدم دستورية القانون، مطالبين النواب بالعمل على رده وعدم إقراره لما يشكله من انتهاك لحقوقهم.
وتحدث في الاعتصام النائبان رئيس لجنة العمل في مجلس النواب رئيس نقابة العاملين في التعدين خالد الفناطسة وغازي مشربش، بالإضافة إلى رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة وعدد من نقباء العمال، وأكدوا جميعهم رفضهم للقانون، لما يلحقه من جور للعمال ولعدم دستوريته بحجة أنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي على العمال.
وطالب المعايطة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العمال، وشروط عملهم، مشيرا إلى أن الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة من بينها طول ساعات العمل وتدني الأجور.
من جهته، وصف النائب الفناطسة قانون الضمان المؤقت والذي سيعرض على البرلمان في دورته القادمة بأنه أخطر قانون إذا ما تم اقراره، مؤكدا أنه بصفته رئيسا للجنة العمل في مجلس النواب سيعمل مع اللجان الأخرى على رد القانون للحكومة.
وقال إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقرار قانون بأثر رجعي، معتبرا أن القانون بمثابة عقد ما بين العامل ومؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز الإخلال به، مشددا على ضرورة العمل على قانون آخر يحفظ للعمال حقوقهم.
وأكد النائب غازي مشربش أن القانون لن يمرره مجلس النواب وهو يحمل في طياته ظلما للعمال، مؤكدا أن نواب الأمة الذين شارك في اختيارهم العمال حريصون على مصالحهم والذود عنهم تجاه أي ظلم يلحق بهم.
وحمل العمال صور جلالة الملك عبدالله الثاني ولافتات عدة تشير إلى المواد التي يرى العمال أنها تلحق ضررا بهم وبمستقبلهم، ومن بينها زيادة الاقتطاعات من المؤسسات والعمال لصالح بندي التعطل والأمومة، والتقاعد المبكر وغيرها من البنود، ورددوا عبارات مطالبة برده من قبل النواب.
يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدأت اعتباراً من الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بتطبيق قانون الضمان الجديد، وتم رفع نسبة الاقتطاع لتصبح (0,75%) يتم اقتطاعها من صاحب العمل وتذهب هذه النسبة لصندوق الأمومة، إضافة إلى ما نسبته (0,5%) تذهب إلى صندوق التعطل ليصبح إجمالي الاقتطاع من صاحب المنشأة (12,25%).(بترا)