بلغت خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي 3.4 مليار دينار ببلوغها نهاية الأسبوع الماضي الى 18.4 مليار دينار مقارنة 21.8 مليار دينار في نهاية 2010، مسجلة بذلك تراجعا بلغت نسبته 15.6 %.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن بورصة عمان، فقد انسحب التراجع منذ بداية العام الحالي على كافة المؤشرات، حيث مني المؤشر العام لأسعار الاسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة بنسبة 18.49 %، باغلاقه عند مستوى 1934.6 نقطة نهاية الاسبوع الماضي.
وجاء تراجع المؤشر بالقيمة السوقية نتيجة الخسائر التي منيت بها كافة القطاعات، وهي القطاع المالي بنسبة 15 %، وقطاع الخدمات بنسبة 18.7 %، وقطاع الصناعة بالنسبة الأعلى وهي 20.4 %.
وأظهرت مؤشر التداول التراكمي في بورصة عمان تراجعا بنسبة 58.7 %، منذ بداية العام حيث بلغ مجموع التداولات 2.4 مليار دينار مقارنة 5.8 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2010.
أما على صعيد الاسهم المتداولة، فسجلت تراجعا بنسبة 40 %، حيث بلغ مجموع الاسهم المتداولة منذ بداية العام الحالي 3.55 مليار سهم مقابل 5.99 مليار سهم لنفس الفترة من العام 2010.
ومن ناحية عدد العقود المنفذة، فتشير الإحصاءات الى شمولها هي الاخرى بالتراجع بنسبة وصلت الى 30 %، على الصعيد التراكمي حيث نفذ 1.1 مليون عقد مقابل 1.58 للفترة ذاتها من العام 2010.
أما على صعيد الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالقيمة السوقية فهبط بنسبة 16.7 % منذ بداية العام الحالي، حيث أغلق نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 4425 نقطة، وجاءت الخسائر لتشمل كافة القطاعات التي يقيسها، نتيجة هبوط قطاع البنوك بنسبة 15.3 %، والتأمين بنسبة 15.69 %، والخدمات بنسبة 15.22 %، والصناعة بنسبة 20 %.
وشكلت الحكومة لجنة تنسيقية من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة، لدراسة أوضاع الشركات والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الآليات القانونية المناسبة للتعامل معها.
وانهت اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعها الثاني إلا أنه لم يتخذ قرارات حاسمة وبقيت التوصيات لتلك اللجنة دون الاعلان عن خطوات قوية تسهم في إعادة التوازن للسوق.
ويتفق كثيرون من المتعاملين في السوق أن ما حدث من أخطاء في الشركات المساهمة العامة تمت في سنوات سابقة، وبغطاء قانوني وضعف في تطبيق التشريعات من قبل القائمين على الرقابة على الشركات المساهمة العامة.
وتم التأكيد خلال اجتماع سابق عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي، على استمرار عمليات الرقابة وتكثيفها لحماية حقوق المساهمين في جميع الشركات وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أوضاع الشركات التي يسهمون فيها، حتى لا يتم تضليلهم بمعلومات غير موضوعية وتفتقر الى الدقة ما يتطلب ضرورة مراعاة بعض وسائل الاعلام لهذه الناحية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي لابد من الحصول على المعلومة من مصادرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن الجهات الحكومية المختصة تتابع أولا بأول ما يجري في السوق المالي وأوضاع الشركات المساهمة العامة، وتعمل جاهدة على معالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها بعض الشركات لحماية حقوق المساهمين والحيلولة دون حدوث اضرار اقتصادية.
يشار الى أن الاجتماع الذي يترأسه وزير الصناعة يتم بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة وجمعية رجال الاعمال وغرفتي صناعة وتجارة الاردن وشركات الوساطة المالية، خصص لتدارس أوضاع السوق المالي ووضع الشركات المساهمة العامة والأسباب التي أدت الى تراجع أسعار الاسهم وتعثر بعض الشركات.