بسماح الحكومة وأجهزتها للبلطجية بانتهاك حرمة المساجد كما جرى في مسجد البلدة الكبير مدينة قميم الواقعة في لواء الوسطية غرب مدينة اربد، تكون الحكومة برعايتها للبلطجية وسكوتها عنهم وهم في العادة من أرباب السوابق قد سبقت من كان قبلها من الحكومات أيام الأحكام العُرفية ممن امتهنوا حرمات المواطنين في غابر الأيام !!!!
وحين تسمح الحكومة بإغلاق الطرق من مجموعات من المواطنين احتجاجاً على الظلم الواقع عليهم في موضوع دمج البلديات، فإنها تكون قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تملك من الولاية العامة لشؤوننا سوى ما ورد ذكره في كتب التكليف السامي !!!!
وحين تعجز الدولة واجهزتها المعنية عن تحديد من هم النواب الذي يخفون جنسياتهم الأخرى إضافة إلى جنسيتهم الأردنية، فتصبح مادة للتحزيز والتنجيم والإعتماد على ضمير هؤلاء النواب ان يكشفوا هم بأنفسهم عن تلك الجنسيات ، فإننا أمام معضلة كبرى تقول وبالصوت العالي أين هي الدولة وأين هي أجهزتها الأمنية في الكشف عن هؤلاء لتنزع عنهم عضويتهم في مجلس النواب كاستحقاق دستوري بعد إقرار التعديلات الدستورية !!!!!
وحين تستنفر الدولة أبواقها الإعلامية لترديد اخبار غير دقيقة في بعضها وغير صحيحة في بعضها الآخر حول لقاءات جرت بين مسؤولين حكوميين وبعض رموز المعارضة، فإن الدولة تكون قد استنفذت خياراتها في الإستجابة لنبض الشارع الذي يزداد غليانه يوماً بعد يوم، من خلال محاولاتها البائسة والمحمومة للتشكيك بمواقف المعارضة الوطنية في مطالبتها كخطوة أولى للإصلاح بضرورة الرحيل الفوري لهذه الحكومة التي لا تجيد سوى افتعال الأزمات وصب الزيت عليها دوماً !!!!!
الكل يُجمع في هذا البلد الامين أن هذه الحكومة ومنذ فترة ليست بالقليلة قد استنفذت كافة الفرص التي اتيحت لها لتقوم بمهماتها تجاه الشعب والوطن بما يحقق الأمن والامان والعيش الكريم.
ويوماً بعد يوم يكبر السؤال وتكبر معه علامات الإستفهام، لما لا زالت هذه الحكومة تجثم على صدورنا وتؤرق مضاجعنا وتحبس انفاسنا خوفاً من الأزمات التي تختلقها كل يوم وتدفع البلد إلى شفا الهاوية !!!!!
فهل من أحد يملك الإجابة أيها الأعزاء !!!!!