اخبار البلد- آمال الضامن  ...استهجنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توجهات اتحاد نقابات عمال الأردن تنفيذ اعتصام عمالي اليوم السبت أمام مجلس النواب للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي. 

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن اعتصام الاتحاد غير مبرر إطلاقا.
وأضاف الصبيحي لـ (العرب اليوم )  - ردا على رأي المؤسسة في مطالبات الاتحاد برد القانون الذي تم إقراره كقانون مؤقت بمصادقة ملكية في 16/3/2010 - أن الاتحاد طوال فترة المشاورات من أجل صياغة القانون التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات كان في صورة كافة التطورات التي تطرأ على صياغة القانون.
وأكد أنه وعند صياغة القانون كمشروع تم الأخذ بتوصيات أطراف العملية الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني, التي تعالج الاختلالات وتحمي  حقوق الطبقة العاملة.
وبين أن الاتحاد كان واحدا من الموقعين بالموافقة على رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء والتنسيب بإقراره, متسائلا الصبيحي عن السبب الذي طرأ فيه هذا التوجه للاتحاد في هذا الوقت, رغم صدور العديد من التصريحات من ممثلي الاتحاد سابقا بالموافقة على كافة تعديلات القانون.
ولاتحاد العمال أربعة ممثلين في مجلس إدارة الضمان إضافة لوجود ممثلين في المجلس عن أصحاب العمل والحكومة.
ولفت إلى أن القانون المؤقت الحالي يحقق مصالح عديدة للعاملين وأضاف الامتيازات التي تشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في تلك المزايا والتي أبرزها توسع قاعدة الشمول لتشمل كل عامل, وربط الرواتب التقاعدية بالتضخم, وتعزيز حماية العامل الصحية من خلال إضافة العديد من البنود المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية, واستحداث تأمينات الأمومة والتعطل عن العمل.
وبين أن تلك الامتيازات والامتيازات الأخرى تحقق مصلحة أكيدة للطبقة العاملة, مضيفا أنه حري بمن يمثل العمال ويسعى لحمايتهم دعم هذه التعديلات, والعمل على تثبيتها.
ورغم وجود الانتقادات حول التعديلات للتقاعد المبكر أكد الصبيحي أن تلك التعديلات هي أضافت مزيدا من الضوابط التي تحمي العامل, وخاصة في ظل الخصخصة المستمرة, وبنود إعادة الهيكلة في قانون العمل.
ولفت الصبيحي إلى أن القانون حاليا في مجلس النواب مضيفا أنه إذا كان ممثلو العمال يرون وجوب تعديل بعض المواد, لا بد عليهم من دفع ملاحظاتهم إلى مجلس النواب.
وشدد على أن المؤسسة في الوقت الذي هي مع الاستقرار التشريعي إلا انها أيضا مع أي توجهات تحقق العدالة للجميع وتحافظ على أساس مؤسسة الضمان وهي الحماية وليس توفير الإثراء لفئة قليلة على حساب الأغلبية.
جمعية متقاعدي الضمان
وفي ذات الوقت دعت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى مقاطعة الاتحاد العام لنقابات العمال القيام باعتصامه حول المطالبات برد القانون.
وأكد رئيس الجمعية محمد عربيات أن الجمعية تؤكد وقوفها إلى جانب كل من يسعى للحفاظ على الحركة العمالية وحقوق العمال.
ويرفض عربيات وفق بيان أصدره الخميس الماضي ووجهه إلى متقاعدي المؤسسة الاعتصام, منوها إلى أن القانون لم يصدر بشكله الحالي إلا بموافقة وتوقيع ممثلي العمال بمجلس إدارة المؤسسة لافتا أيضا إلى تصريحات رئيس الاتحاد ودفاعه عن القانون بشكله الحالي والمنشورة بوسائل الإعلام.
وحذر عربيات من استغلال القانون لمآرب شخصية بحسب البيان داعيا العمال بمختلف مواقعهم عدم الالتفات لهذه الدعوة, مؤكدا في ذات الوقت أن الاعتصام حق مكتسب.
وحول مسار عملية صياغة القانون أكد عربيات أن الجمعية وبالتنسيق مع القوى العمالية الفاعلة ساهمت في مواجهة إصدار القانون خلال المراحل الأولى من الصياغة, مضيفا أن الجمعية وجهت رسالة حينها إلى رئيس الوزراء بملاحظاتها على القانون كما تم توجيه مذكرة إلى رئيس مجلس النواب وتم توضيح كامل موقف الجمعية من القانون.
وأكد أن الجمعية شاركت في العديد من الفعاليات والنشاطات ولا تزال تسعى من أجل أن يحقق الضمان المزيد من المكاسب العمالية ويعالج المواد الخلافية والمثيرة للجدل, من أجل مصلحة الجميع.
يشار إلى أن رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن وجه دعوة السبت الماضي لكافة عمال الوطن للاعتصام أمام مجلس الأمة للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت