أخبار البلد : نبيل اسماعيل يهز القطاع الصناعي باستقالته.. ويشرح الأسباب

أخبار البلد -

أخبار البلد - أحمد الضامن

قدم عضو غرفة صناعة عمان نبيل اسماعيل استقالته من عضوية غرفة الصناعة، وذلك بسبب التعنت في اتخاذ القرارات والاقصاء في اتخاذ القرارت التي وجب أن تصب في مصلحة القطاع الصناعي.

وبين اسماعيل في نص استقالته بأن إدارة الغرفة عزلت نفسها عن بقيه أعضاء المجلس وحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التًواصل مع الغرفة و الصناعيين في مواقعهم ،ولم تقم بالتشاور و التنسيق لا مع رفاقهم في المجلس و لا مع اصحاب الرأي و التجربة من الصناعيين.

وتاليا نص الاستقالة:

"يواجه بلدنا العزيز بشجاعة و اقتدار و كفاءه تحديات كبيره و جديه و مصيريه إلى حد بعيد تمثلت في محنه فيروس كورونا بالقرارات الحكومية التي اتسمت بالجرأة و الحزم بتوجيهات من جلاله الملك لاحتواء انتشار الوباء و القضاء عليه و انجزت ما لم تستطع دول متقدمة و تمتلك إمكانيات ماليه و اقتصاديه تفوق ما يتوفر لبلدنا الصغير بمساحته و عدد سكانه و لكنه كبير جدا بتلاحم الشعب و القيادة رغم بعض الثغرات و هذا ا ما اثار إعجاب العالم و أكسبه مزيدا من الاحترام و التقدير كونه البلد الثاني بعد الصين الذي تمكن من حصر الوباء و يسير بخطى راسخة للقضاء عليه.

أمام هذه الصورة المشرقة و المشٌرفة لمقاربه الخطر الصحي من قبل حكومتنا الرشيدة فقد كان اداء غرفه الصناعة ضعيفا و باهتًا و مخيبًا للآمال لان اداره الغرفة و بعض الزملاء المهيمنين على مقدرات الغرفة و قرارتها قد اخفقوا في مواجهه التحدي و اداره الملف و أساؤوا للقطاع الصناعي العتيد الذي يجسد ربع الناتج المحلي وهو القطاع المؤهل لقياده الاقتصاد الوطني بالتنسيق و التعاون مع بقيه مؤسسات القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة .

لقد أدت المقاربة الضعيفة و البدائية إلى تشتيت الجسم الصناعي و تحجيمه و فقدان هيبته من خلال الفشل الذريع في لم شمل القطاع و توحيد صفوفه و ارادته و تفعيل المشاركة داخل مجلس الإدارة و مع كافه الزملاء الذين يمتلكون المعرفة و الخبرة و القدرة و الجاهزية لتقديم الأفكار الإبداعية و الخلاقة لمساعده القطاع الصناعي على مواجهه التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة و الحيلولة دون انهيار الصناعة الوطنية لا سيما الصغيرة و المتوسطة لا قدر الله.

لقد عزلت اداره الغرفة نفسها عن بقيه أعضاء المجلس إلى درجه معيبه بحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التًواصل مع الغرفة و الصناعيين في مواقعهم و لم تقم بالتشاور و التنسيق لا مع رفاقهم في المجلس و لا مع اصحاب الرأي و التجربة من الصناعيين المشهود لهم بالخبرة و الحكمة داخل القطاع الصناعي و لذلك كانت جميع القرارات فرديه أو لمجموعه صغيره من أعضاء مجلس الإدارة و المقربين منهم.

ان حصر دور اداره الغرفة في إصدار التصاريح للصناعات المستثناة من الحظر بطريقه مبتذله و تفتقر إلى المهنية و الموضوعية و الشفافية و قله الاحترام للصناعيين بل تعاملت معهم بتعالي و فوقيه إلى درجه الإساءة الشخصية لهم من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة.

كما انها كرست نهج غريب على القطاع الصناعي و مستهجن و يتعارض مع منظومه القيم و الأعراف الحميدة للمجتمع الأردني من خلال تكريس المحسوبية و المحاباة و الإخلال بقواعد العدالة و المساواة بين الصناعيين إلى درجه حرمان عدد كبير من الصناعيين في نفس القطاعات المستثناة من الحظر من حقهم في الحصول على التصاريح.

هذا بالإضافة إلى نجاح اداره الغرفة في عزل نفسها عن مؤسسات القطاع الخاص وخاصه غرفه تجاره عمان وغيرها من المؤسسات وعجزت عن تقديم افكار بناءه أو اقتراح خطه لمقاربه المعضلة الاقتصادية لتقديمها للقطاع الصناعي وللحكومة كأساس لخطه اقتصاديه تتبناها الحكومةويعمل على تنفيذها الجميع دون استثناء.

تأسيسا على ما تقدم ومع الفشل الذريع في اداره ملف الازمه والاجهاز على ما تبقى من مؤسسيه في الغرفة والتفرد بالقرارات بطريقه صارخه وإصدار التصريحات والمواقف التي لا تعبر عن رأي الصناعيين بل شوهت صورتهم أمام المجتمع وأظهرت القطاع ضعيفا وفاقدا للحكمة والوزن النوعي وهذا بالطبع لا يمثل القطاع الصناعي ولا يعبر عن الواقع الذي تمثل فيه الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

لم يعد أمامي بعد كل هذه المعطيات سوى تقديم الاستقالة من عضويه المجلس مع الاعتذار لجميع الزملاء الذين تشرفت بنيل ثقتهم و لكنني لم اتمكن من تمثيلهم بالمستوى الذي يطمحون اليه،نتيجة قيام الفريق الآخر بتكريس نهج الاستقواء بالأكثرية العددية و الاستحواذ والتهميش والتعامل بعدائيه مع الأفكار الخلاقةوالمبادرات الإبداعية و تدمير مؤسسات الغرفة و استبعاد الكفاءات و هو ما ادى إلى تقزيم الغرفة و ضياع هيبتها ناهيك عن السياسة الرعناء والمحاولات المحمومة للهيمنة على الجمعيات المناطقية واستخدام مقدرات الغرفة لابتزاز مجالس إدارة الجمعيات وبث الفرقة بين أعضائها وثنيها عن القيام بدورها في خدمة الصناعيين في مواقعهم بحجج واعذار واهية وقد اثبتت الازمة الراهنة أهمية الجمعيات وقدرتها على خدمة الصناعيين بكفاءة واقتدار عندما اقتصر عمل المجموعة المهيمنة على الغرفة على عقد اجتماعات ماراثونية وغرف عمليات في مقر الغرفة أو في وزارة الصناعة والتجارة لإصدار التصاريح الذي تحول الى ماساه الى كل من شارك بها لأننا سمعنا "قرقعة و لم نرى طحناً" لان من تفردوا بالقرار لم يتنازلوا بزياره المناطق الصناعية على الرغم من حصولهم على تصاريح للتنقل منذ بداية منع التجوال ولم يتقدموا باي اقتراح بناء.

لقد احترمت رأي الزملاء في كتله وطن للعدول عن الاستقالة بعد الانتخابات وفتح صفحه جديده مع جميع الزملاء في المجلس على قاعده خدمه القطاع الصناعي والارتقاء به،ولكن الآمال تبخرت مع نهج التهميش والتفرد والاستحواذ دون الالتفات للمصلحة العامة وتجلى ذلك في مقاربه كافة الملفات الاقتصادية بطريقه لا تمثل مصالح الصناعيينومنذ اليوم التالي للانتخابات وصولاً الى الإدارة الكارثية للازمه الحالية التي تواجه الوطن.

إنني لا اقدم الاستقالة هربًا من المسؤولية بل لإعادة الأمانة إلى أصحابها الصناعيين الذين اعتز بهم و للمساهمة معكم فيتبني مطالب الصناعيين وقضاياهم بكل ما امتلك من معرفه وخبره بالعمل العام وشعور وطني بالمسؤولية الى ان نتمكن سويا من تصويب الوضع و استعاده الغرفة المغيبة و المستلبة لموقعها الذي تستحقه في قياده القطاع الصناعي و في الطليعة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في ايجاد شراكه حقيقية مع الحكومة و مواجهه كافه التحديات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية و إيصال الوطن إلى بر الأمان و المكانة المرموقة التي يستحقها بين الأمم و كما يقول المثل المأثور "ان قداسه الضريح تتوقف على حارسه".

حمى الله الأردن و الهم قيادته مزيدًا من الحكمة و مواصلة الإبداع في مقاربه التحديات التي تواجه الوطن"