اخبار البلد : يدخل قانون نقابة المعلمين اليوم حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وسيتم بموجب القانون اعتبارا من اليوم العمل على إرساء القواعد الاساسية لنقابة المعلمين على أرض الواقع من خلال اللجنة التأسيسية للنقابة التي ستتولى تنظيم موضوع النقابة وأمورها الداخلية بين كافة اللجان على مدى 6 أشهر والتحضير لانتخابات النقابة ومجلسها المقبل.

وحسب وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تعلن اليوم السبت أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين بحيث تتكون من رئيس وعضوية ستة من المعلمين العاملين وصولا إلى انتخاب أعضاء مجلس نقابة المعلمين خلال الستة أشهر المقبلة.

وستتولى اللجنة مهام تحضير قوائم المعلمين من الوزارة والنظر في طلبات الانتساب ومن ثم دعوة المعلمين في كافة محافظات ومديريات التربية لانتخاب فروع النقابة ثم دعوة اللجنة الوسيطة التي ستنبثق عنها لانتخاب مجلس النقابة حيث ان مهامها محددة بالقانون.

وعلمت «الدستور» أن عضوية اللجنة تم اختيارها لتمثل الاقاليم الثلاثة، الشمال والجنوب والوسط، بواقع معلمين لكل إقليم.

وكانت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين أكدت بمناسبة الاقتراب من تشكيل لجنة تأسيسية للنقابة من قبل وزير التربية والتعليم، أنه لا يجوز تشكيل هذه اللجنة الا بعد التشاور مع اعضاء اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين.

وطالبت بأن تضم اللجنة التأسيسية في عضويتها «زملاء ممن تشهد لهم سيرتهم الوظيفية بالنزاهة ولم يكن أي منهم طرفا في إيقاع العقوبات التي طالت نشطاء المعلمين أثناء حراكه»، بحسب بيان أصدرته اللجنة الوطنية.وقالت اللجنة الوطنية في بيانها انها ستقوم بتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة عمل هذه اللجنة التأسيسية وتقديم ما تتوصل اليه الى اعضاء اللجنة الوطنية ليتسنى اتخاذ المواقف حسب ما يقتضيه الحال.

وبينت أنه لا يجوز للجنة المشكلة ان تصدر اي نظام او اقتراح تعديل اي بند قانوني على الاطلاق خلال فترة عملها لان ذلك من صلاحيات اللجنة المنتخبة في المستقبل.