اخبار البلد - حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، من استغلال إسرائيل تفشي فيروس كورونا، للسيطرة على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية أقدمت على إغلاق المسجد، ومنعت دخول الحراس والسدنة، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان. وأضافت، إن إغلاق المسجد الإبراهيمي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمام موظفي الأوقاف، ما هو إلا «محاولة للسيطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيشها في هذه الأيام».

وطالبت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي بالعمل على «منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل المسجد لكنيس يهودي في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط».

وكانت وزارة الأوقاف، قد أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين، وأبقت على السدنة والحراس على رأس عملهم، لمواجهة أي انتهاك لحرمته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته. وهاجمت قوات الاحتلال، مجموعة من المواطنين خلال أدائهم صلاة الظهر في ساحة مسجد الأربعين في قرية العيسوية. وأفاد شهود عيان لوكالة معا الإخبارية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين خلال صلاة الظهر في ساحة مسجد الأربعين وسط العيسوية، مع التزامهم بالاجراءات والقرارات الصادرة من وزارة الصحة للحد والوقاية من فيروس كورونا، حيث الصلاة خارج المسجد، بعدد قليل وترك مسافة بينهم، الا انهم فوجئوا بمهاجمتهم وضربهم. وأضاف الشهود أن القوات اعتقلت أحد الشبان بعد طرحه أرضا والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأوضح سكان العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا، وتمركزت قواتها على أبواب المحلات التجارية المسموح بفتحها، وتعمدت خلال ذلك توقيف الشبان دون سبب، علما انهم كانوا بطريقهم للشراء من البقالات. وأضاف السكان أن القوات حررت مخالفات مالية لشابين «قيمة كل مخالفة 250 شيكل»، دون سبب.

وقالت لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال هي التي لا تراعي الاجراءات والقرارات المتخذة للوقاية من كورونا، متسائلة» فلماذا الاقتحام ولماذا تجمع القوات أمام المحلات التجارية والصيادليات والمراكز الطبية؟».

وأكدت اللجنة أن توقيف الفتية ومهاجمة المواطنين واغلاق محاور الطرقات يؤدي الى تجمع الأهالي للاطمئنان على أولادهم، ولفتت اللجنة أن القوات المقتحمة لا تضع الكمامات ولا ترتدي القفازات «خلال الاعتقال والتفتيش وتحرير الهويات وضرب الشبان»، وكذلك خلال عملية الاعتقال تكون على ملاصقة للمعتقل دون ترك المسافة اللازمة.

وجددت اللجنة مناشدتها وناشدت اللجنة، المؤسسات الحقوقية في البلاد، التدخل لإيقاف هذه الاقتحامات خاصة في الوقت الذي ينعكس سلبيا على نفسية السكان الذين يلازمون منازلهم دون عمل أو حركة بسبب الحجر المنزلي.

إلى ذلك، اعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أن الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة «هشّ»، محذرا من أنه قد يزداد تدهورا في ظل عدم بدء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدورية عن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، عقدت مساء الإثنين بتوقيت نيويورك، واستعرض خلالها المسؤول الأممي عبر دائرة مغلقة، التقرير الثالث عشر الذي أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016. ويغطي التقرير الفترة من 18 كانون الأول 2019، إلى 20 آذار الجاري.

وقال ميلادينوف: «مع استمرار المنطقة في مواجهة ضخامة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية الأوسع، فإن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال هشا».

وأضاف: «في ظل غياب اتخاذ إجراءات ملموسة تؤدي إلى تقدم سياسي حقيقي، أخشى أن يستمر في التدهور خاصة أنه لم تبدأ بعد مفاوضات ذات مصداقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من شأنها إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه».

وتابع ميلادينوف: «لا يمكن فصل التطورات خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير عن السياق الأوسع، وهو استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتواصل النشاط الاستيطاني غير القانوني، وخطر الضم، واستمرار سيطرة حماس على غزة ونشاطها العسكري، وعمليات الإغلاق الإسرائيلية على القطاع، والأعمال الانفرادية التي تقوض جهود السلام والتحديات الخطيرة للسلامة المالية للسلطة الفلسطينية». واعتبر أن «كل هذه التطورات مجتمعة تقوض احتمالات تحقيق حل قائم على دولتين (إسرائيلية وفلسطينية)».

وأكد ميلادينوف أن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل قائم على وجود دولتين، كما أن إنشاء المستوطنات ليس له صلاحية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2334 (2016). ولذلك فإن الاستيطان يجب أن يتوقف على الفور وبشكل كامل».

واعتبر أن التقدم الاستيطاني المحتمل في منطقة «E1» بالضفة الغربية المحتلة (شمال شرق القدس)، أو في أحياء القدس الشرقية، أمر حاسم من شأنه عدم قيام دولة فلسطينية متصلة مستقبلا، «وهو ما يثير قلقنا الشديد». وتابع: «في الأشهر الأخيرة، أعلن المسؤولون الإسرائيليون مرارا عزمهم ضم المستوطنات وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوات، فلن تشكل فقط انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، لكنها ستنهي أيضا بشكل فاعل آفاق حل الدولتين، وتغلق باب المفاوضات».

كما دعا المسؤول الأممي إلى ضرورة «وقف هدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، بما فيها المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، نظرا لانتهاك ذلك للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف، مع تعويض السكان المتضررين على النحو الواجب».

وأشار ميلادينوف إلى أن فريقا أمميا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يعمل حاليا مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا في غزة والضفة. واستدرك قائلا: «الوضع لا يزال مصدر قلق كبير في غزة. ودعوني أكرر مرة أخرى أن الحل المستدام الوحيد لتحديات غزة هو الحل السياسي، ويتطلب خطوات ملموسة لضمان إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية المحتلة، تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة، وفقا لتوصيات تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016». (وكالات)