اخبار البلد ـ انس الامير
اجمع خبراء قانونيون على أن المانع التشريعي غير موجود لعقد جلسات النواب في ظل تفعيل قانون الدفاع لمواجهة ازمة كورونا المستجد.
كما اجمعوا في ذات الوقت خلال حديثهم لـ اخبار البلد على أنه ليس هناك اي طارئ ليجعل المجلس يعقد جلساته عن بعد، حيث إن جدول اعمال المجلس لا يحمل اي جلسات تشريعة، أو أيها من الامور التي تستدعي عقد جلسة نيابية لها.
الخبير في الشأن القانوني فيصل المحامي فيصل البطاينة، قال إنه "ليس هناك أي مانع من عقد جلسات مجلس النواب في ظل تفعيل قانون الدفاع"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه ليس هناك ضرورة ملحة لعقد جلسات النواب.
وأكد البطاينة في حدثيه لـ اخبار البلد أن قانون الدفاع المفعل حالياً يحاسب الخروقات أو المسائل التي تخص كورونا المستجد، ولا يعطل عمل المؤسسات، حيث أنها تستطيع العمل بموجب القوانين العادية.
ولفت البطاينة إلى أن القوانين التي تساهم بتفشي كورونا هو ما يعطلها قانون الدفاع، حيث إن اعلان تطبيق القانون كان ومازال في حدود ضيقة غرضة الأول تجفيف كورونا داخل حدود المملكة.
ولم يختلف الخبير القانوني محمد الصبحي حول قانونية عقد جلسة النواب عن بعد في الوقت الذي يفعل به قانون الدفاع، حيث تعتبر الجلسة عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة مشروعة قانونياً.
وأوضح الصبحي في حديثه لـ اخبار البلد أن المجلس لا يستطيع اجراء أي عملية انتخاب داخلية، لان عملية الانتخاب ملزمة أن تكون بأوراق اقتراع.
الصبحي تحدث عن المشاكل التي من الممكن أن تتخلل جلسة النواب المنوي التهيئة لعقدها عن بعد إذا امتدت أزمة كورونا، قائلا "المشاكل الفنية التي لن يستطيع بها رئيس مجلس النواب من من تتبعها مثل عدم التأكد من اكتمال نصاب الجلسة".
وتابع الصبيحي "المانع التشريعي غير موجود في ظل تفعيل قانون الدفاع، لكن الضرورة غير ملحة لتكبد هذه الكلف المالية العالية لتهئية الامور اللوجستية التي تساعد في عقد جلسات عن بعد".
ولفت الصبحي في نهاية حديثه إلى أن المبلغ المالي الضئيل التي تبرع به مجلس النواب لوزارة الصحة، سيتكبد اضعافه في عملية التهيئة للجلسات عن بعد، والتي لا حاجة لها بالوقت الحالي لعدم وجود امور تشريعة على جدول اعمال المجلس للقيام بها.
ويشار إلى أن مجلس النواب يجري دراسة فنية تبحث امكانية عقد جلسات الكترونية عن بعد في حال امتدت ازمة الكورونا لفترة طويلة.
