هل القرارات الحكومية كافية لمواجهة كورونا؟

هل القرارات الحكومية كافية لمواجهة كورونا؟
أخبار البلد -  
 
أخبار البلد – 

لا بد أن نعترف بالجهد غير المسبوق الذي تقوم به أجهزة الدولة لمحاصرة هذا الوباء. فهي تبذل أقصى امكاناتها لمواجهة هذا الوباء، وتسعى لنشر الوعي بشتى السبل، وتقوم بمشاركة المعلومات والأرقام مع المواطنين بصورة يومية. ومع خالص حبي وإعتزازي بالفريق الحكومي الذي يدير الأزمة، هل فعلا نحن الأقدر على إدارة الأزمات، أقدر من أمريكا والصين وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا!

نحن نعرف بأن الواجب الأساسي لأي حكومة في أي دولة هو إدارة المصادر لتوفير الخدمات للجميع في الوقت المناسب وبأعلى جودة ممكنة. فسبحان الله! هل تنجح السياسات والقرارات الحكومية عندنا فقط في الظروف الطارئة؟ فلماذا لم تنجح السياسات الحكومية في الظروف الطبيعية ولم تفلح في إدارة المصادر الطبيعية والمحافظة على ممتلكات الدولة؟ ونقلت الدولة من عجز إلى عجز! وها هي عشرات ملفات الفساد، إن لم تكن المئات على رفوف المحاكم وهيئة النزاهة، والتي سيكون مصير معظمها هو (الحفظ). ومنذ متى نقتنع بالتقارير والأرقام الحكومية؟

فمن الذي يقرر إلى أي مدى نجحت القرارات الحكومية في إدارة الأزمة؟ هل هو فقط مدى نجاحها في محاصرة الوباء؟ أم عبارات المديح التي نسمعها هنا أو نقرأها هناك؟ إن رأي الشعب والتزامه بالأوامر حاليا لا يعتد به! لسبب بسيط لأن غالبية المواطنين تسيطر عليهم الآن مشاعر واحدة وهي "عاطفة حب الحياة"، ولهذا نرى هذا الرضا – غير المسبوق - عن الحكومة. وفي نفس الوقت ينبغي أن لا تركن الحكومية إلى العواطف الشعبية. فلسان حال المواطن يقول: (لنتجاوز الأزمة الآن، وبعدها يحلها الحلال).

ينبغي على الحكومة أن لا تفكر بنفس الطريقة، وإنما لا بد أن تدرس المخاطر المحتملة لكل قرار، وما هي الآثار التي ستتركها هذه القرارات وتداعياتها على المجتمع – على المدى القريب والبعيد – مثلا من حيث أثرها على نسبة الجريمة، والمخدرات، والسرقة، والفقر، والبطالة، وقيمة النقد (الدينار)، وحركة رؤوس الأموال، والاستثمار، والسوق المالي، والثقة بالدولة ومؤسساتها، وحقوق الإنسان، وأداء مؤسسات القطاع الخاص، ونوعية الخدمات؟ فإلى أي مدى كانت القرارات الحكومية "عقلانية" لا تقرره عبارات المديح التي نسمعها، ولكن سنعرف ذلك بعد تجاوز وطننا الحبيب لهذه الأزمة – إن شاء الله.

أما المواطن، فله أن يسأل: هل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا كافية للحد من انتشار الوباء والقضاء عليه؟ وهل هي كافية وملائمة لكل بيت؟ وهل علينا أن نكتفي بما نتلقاه من الحكومة من تعليمات وتوجيهات وأرقام؟ برأيي، ينبغي أن لا يكتفي المواطن بالتدابير الحكومية، ولا يعتبرها هي الحد الأقصى. في الواقع هي الحد الأدنى الممكن تطبيقه، فبرأيي، أنه على كل أسرة أن تبتكر شروط وتعليمات إضافية تناسب ظروفها ويلتزم بها أفرادها لمنع انتقال الوباء إليها، مثل تعقيم الشخص عند دخوله المنزل، ومنع دخول الحيوانات إلى البيت كالقطط، وإحكام شبك النوافذ لمنع دخول الحشرات – والحافظ هو الله. وليس أن نكون مبدعين فقط بالفكاهة على الرغم من أنها ذات أهمية في الوقاية والدعم النفسي.

شريط الأخبار الأردن يؤكد أن الأونروا هي "طعام على المائدة" ويرفض أكاذيب إسرائيل وادعاءاتها المضللة ضدها ضبط 1792 متسولا في 3 اشهر "البريد الأردني" يحذر من رسائل احتيالية تدعي نقص معلومات التسليم طقس الجمعة أعلى من المعدلات الاعتيادية ..تفاصيل الحالة الجوية اليوم وغداً وكالة التصنيف العالمية AM Best ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين-الأردن إغلاق 35 مقهى في عمان لهذه الأسباب تعيين ناديا الروابدة رئيساً لهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية حسّان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان إعلان تشكيلة النشامى "الأساسية" أمام العراق ولي العهد في رسالة لمنتخبنا الوطني: فالكم التوفيق يالنشامى رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات ودعمها لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل الجيش الإيراني: سنرد ردا مدمرا على الكيان الصهيوني الضمان الإجتماعي يشتري (20) ألف سهم في البنك الأهلي الأردن يحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور وإنتاجنا السنوي يصل إلى 35 ألف طن متقاعدو مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة فضيلة الشيخ القاضي وائل سليم الراميني مدعي عام أول في محكمة استئناف عمان الشرعية.. الف مبروك الدكتور عصام الكساسبة يكتب.. 9 نقباء مقاولين بين الأمس واليوم