اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

هل القرارات الحكومية كافية لمواجهة كورونا؟

هل القرارات الحكومية كافية لمواجهة كورونا؟
أخبار البلد -  
 
أخبار البلد – 

لا بد أن نعترف بالجهد غير المسبوق الذي تقوم به أجهزة الدولة لمحاصرة هذا الوباء. فهي تبذل أقصى امكاناتها لمواجهة هذا الوباء، وتسعى لنشر الوعي بشتى السبل، وتقوم بمشاركة المعلومات والأرقام مع المواطنين بصورة يومية. ومع خالص حبي وإعتزازي بالفريق الحكومي الذي يدير الأزمة، هل فعلا نحن الأقدر على إدارة الأزمات، أقدر من أمريكا والصين وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا!

نحن نعرف بأن الواجب الأساسي لأي حكومة في أي دولة هو إدارة المصادر لتوفير الخدمات للجميع في الوقت المناسب وبأعلى جودة ممكنة. فسبحان الله! هل تنجح السياسات والقرارات الحكومية عندنا فقط في الظروف الطارئة؟ فلماذا لم تنجح السياسات الحكومية في الظروف الطبيعية ولم تفلح في إدارة المصادر الطبيعية والمحافظة على ممتلكات الدولة؟ ونقلت الدولة من عجز إلى عجز! وها هي عشرات ملفات الفساد، إن لم تكن المئات على رفوف المحاكم وهيئة النزاهة، والتي سيكون مصير معظمها هو (الحفظ). ومنذ متى نقتنع بالتقارير والأرقام الحكومية؟

فمن الذي يقرر إلى أي مدى نجحت القرارات الحكومية في إدارة الأزمة؟ هل هو فقط مدى نجاحها في محاصرة الوباء؟ أم عبارات المديح التي نسمعها هنا أو نقرأها هناك؟ إن رأي الشعب والتزامه بالأوامر حاليا لا يعتد به! لسبب بسيط لأن غالبية المواطنين تسيطر عليهم الآن مشاعر واحدة وهي "عاطفة حب الحياة"، ولهذا نرى هذا الرضا – غير المسبوق - عن الحكومة. وفي نفس الوقت ينبغي أن لا تركن الحكومية إلى العواطف الشعبية. فلسان حال المواطن يقول: (لنتجاوز الأزمة الآن، وبعدها يحلها الحلال).

ينبغي على الحكومة أن لا تفكر بنفس الطريقة، وإنما لا بد أن تدرس المخاطر المحتملة لكل قرار، وما هي الآثار التي ستتركها هذه القرارات وتداعياتها على المجتمع – على المدى القريب والبعيد – مثلا من حيث أثرها على نسبة الجريمة، والمخدرات، والسرقة، والفقر، والبطالة، وقيمة النقد (الدينار)، وحركة رؤوس الأموال، والاستثمار، والسوق المالي، والثقة بالدولة ومؤسساتها، وحقوق الإنسان، وأداء مؤسسات القطاع الخاص، ونوعية الخدمات؟ فإلى أي مدى كانت القرارات الحكومية "عقلانية" لا تقرره عبارات المديح التي نسمعها، ولكن سنعرف ذلك بعد تجاوز وطننا الحبيب لهذه الأزمة – إن شاء الله.

أما المواطن، فله أن يسأل: هل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا كافية للحد من انتشار الوباء والقضاء عليه؟ وهل هي كافية وملائمة لكل بيت؟ وهل علينا أن نكتفي بما نتلقاه من الحكومة من تعليمات وتوجيهات وأرقام؟ برأيي، ينبغي أن لا يكتفي المواطن بالتدابير الحكومية، ولا يعتبرها هي الحد الأقصى. في الواقع هي الحد الأدنى الممكن تطبيقه، فبرأيي، أنه على كل أسرة أن تبتكر شروط وتعليمات إضافية تناسب ظروفها ويلتزم بها أفرادها لمنع انتقال الوباء إليها، مثل تعقيم الشخص عند دخوله المنزل، ومنع دخول الحيوانات إلى البيت كالقطط، وإحكام شبك النوافذ لمنع دخول الحشرات – والحافظ هو الله. وليس أن نكون مبدعين فقط بالفكاهة على الرغم من أنها ذات أهمية في الوقاية والدعم النفسي.

شريط الأخبار جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تعقد محاضرة متخصصة حول احتساب الأهمية النسبية والأهمية النسبية للأداء وتطبيقها على الحسابات المتحدة للاستثمارات المالية: تراجع مؤشر بورصة عمّان 0.63% وتداولات تتجاوز 103 ملايين دينار خلال الأسبوع الأول من حزيران طوله يتخطى المتر.. اكتشاف أضخم عقرب عاش على وجه الأرض نقيب أطباء الأسنان د. الأسمر تكتب: تجديد مزاولة المهن الـطـبـيـة والصحية ضرورة وطنية من أجل الوطن والمواطن إيران: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين تحذيرات أمريكية من احتمال تفشي "إيبولا" على نطاق واسع توقيف بلوغر عربي "طبخ الكلاب" في عيد الأضحى أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء الامن العام ينفي وفاة 5 أشخاص من عائلة داخل مزرعة في اربد وفيات اليوم السبت 6/6/2026 الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين استبعاد إبراهيم صبرة من تشكيلة "النشامى" بسبب الإصابة المتورطون باختلاسات "المالية" ممنوعون من السفر وما زالوا داخل البلاد انخفاض جديد لأسعار الذهب محليا في التسعيرة الرابعة سرقة محتويات 20 مركبة في منطقة الحي الشرقي بإربد إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش "العمل" ترد على "كبر حجم وفدها" في مؤتمر دولي شقيق الزميل المرحوم جهاد ابو بيدر في ذمة الله ضريبة الدخل: تطوير الخدمات الضريبية إلكترونيا في الزرقاء لتعزيز سرعة الإنجاز المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة الأردنية في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا"