اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

هل القرارات الحكومية كافية لمواجهة كورونا؟

هل القرارات الحكومية كافية لمواجهة كورونا؟
أخبار البلد -  
 
أخبار البلد – 

لا بد أن نعترف بالجهد غير المسبوق الذي تقوم به أجهزة الدولة لمحاصرة هذا الوباء. فهي تبذل أقصى امكاناتها لمواجهة هذا الوباء، وتسعى لنشر الوعي بشتى السبل، وتقوم بمشاركة المعلومات والأرقام مع المواطنين بصورة يومية. ومع خالص حبي وإعتزازي بالفريق الحكومي الذي يدير الأزمة، هل فعلا نحن الأقدر على إدارة الأزمات، أقدر من أمريكا والصين وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا!

نحن نعرف بأن الواجب الأساسي لأي حكومة في أي دولة هو إدارة المصادر لتوفير الخدمات للجميع في الوقت المناسب وبأعلى جودة ممكنة. فسبحان الله! هل تنجح السياسات والقرارات الحكومية عندنا فقط في الظروف الطارئة؟ فلماذا لم تنجح السياسات الحكومية في الظروف الطبيعية ولم تفلح في إدارة المصادر الطبيعية والمحافظة على ممتلكات الدولة؟ ونقلت الدولة من عجز إلى عجز! وها هي عشرات ملفات الفساد، إن لم تكن المئات على رفوف المحاكم وهيئة النزاهة، والتي سيكون مصير معظمها هو (الحفظ). ومنذ متى نقتنع بالتقارير والأرقام الحكومية؟

فمن الذي يقرر إلى أي مدى نجحت القرارات الحكومية في إدارة الأزمة؟ هل هو فقط مدى نجاحها في محاصرة الوباء؟ أم عبارات المديح التي نسمعها هنا أو نقرأها هناك؟ إن رأي الشعب والتزامه بالأوامر حاليا لا يعتد به! لسبب بسيط لأن غالبية المواطنين تسيطر عليهم الآن مشاعر واحدة وهي "عاطفة حب الحياة"، ولهذا نرى هذا الرضا – غير المسبوق - عن الحكومة. وفي نفس الوقت ينبغي أن لا تركن الحكومية إلى العواطف الشعبية. فلسان حال المواطن يقول: (لنتجاوز الأزمة الآن، وبعدها يحلها الحلال).

ينبغي على الحكومة أن لا تفكر بنفس الطريقة، وإنما لا بد أن تدرس المخاطر المحتملة لكل قرار، وما هي الآثار التي ستتركها هذه القرارات وتداعياتها على المجتمع – على المدى القريب والبعيد – مثلا من حيث أثرها على نسبة الجريمة، والمخدرات، والسرقة، والفقر، والبطالة، وقيمة النقد (الدينار)، وحركة رؤوس الأموال، والاستثمار، والسوق المالي، والثقة بالدولة ومؤسساتها، وحقوق الإنسان، وأداء مؤسسات القطاع الخاص، ونوعية الخدمات؟ فإلى أي مدى كانت القرارات الحكومية "عقلانية" لا تقرره عبارات المديح التي نسمعها، ولكن سنعرف ذلك بعد تجاوز وطننا الحبيب لهذه الأزمة – إن شاء الله.

أما المواطن، فله أن يسأل: هل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا كافية للحد من انتشار الوباء والقضاء عليه؟ وهل هي كافية وملائمة لكل بيت؟ وهل علينا أن نكتفي بما نتلقاه من الحكومة من تعليمات وتوجيهات وأرقام؟ برأيي، ينبغي أن لا يكتفي المواطن بالتدابير الحكومية، ولا يعتبرها هي الحد الأقصى. في الواقع هي الحد الأدنى الممكن تطبيقه، فبرأيي، أنه على كل أسرة أن تبتكر شروط وتعليمات إضافية تناسب ظروفها ويلتزم بها أفرادها لمنع انتقال الوباء إليها، مثل تعقيم الشخص عند دخوله المنزل، ومنع دخول الحيوانات إلى البيت كالقطط، وإحكام شبك النوافذ لمنع دخول الحشرات – والحافظ هو الله. وليس أن نكون مبدعين فقط بالفكاهة على الرغم من أنها ذات أهمية في الوقاية والدعم النفسي.

شريط الأخبار الحكومة: 124 مليون دينار سنويا لبرنامج "رعاية" لعلاج السرطان سـرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كـاميرات المراقبة تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً نحو بحر اليابان الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك ويشارك في اجتماعات الأمم المتحدة حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي بنك الاتحاد يستكمل الاندماج التشغيلي وانتقال جميع عملاء البنك الاستثماري ويبدأ مرحلة جديدة من النمو المياه: ضبط حفارتين مخالفتين في الرويشد والأزرق أسعار الذهب في السوق المحلية "الأشغال" تُطبق نظام "تراسل 2" للمراسلات الحكومية الإلكترونية 414 طالبًا من الأغوار الجنوبية يستفيدون من دعم أجور النقل إيداع متهم بقتل ابنته وأقارب طليقته مستشفى الأمراض النفسية مَنْ يَضْبُط فَوضى الإفصاحات المالية في هيئة الاوراق المالية ؟ الجوهر أم الشكل ؟ مزاج أفضل قبل أول رشفة؟ سرّ قد يكون في رائحة القهوة السفارة الأميركية تحذر رعاياها فـي الأردن للمرة الثانية .. الحكومة تعقد اليوم جلستها في معان خطباء المساجد يصوبون على حفل أصالة نصري ووزير الثقافة ضمن دائرة الاستهداف أجواء معتدلة حتى الثلاثاء وانخفاض طفيف على الحرارة الأربعاء تحذير غير عادي من واشنطن: خزنوا الماء والطعام واستعدوا للتصعيد إصابة 7 أشخاص إثر انهيار سقف منزل في بلدة الكفير شمالي جرش