اخبار البلد ـ خاص
تناقلت وسائل الاعلام يوم أمس احد تصريحات صادرة عن رئيس اللجنة المالية النيابية، يقترح بها بإصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة، وإرجاء صرف الزيادات التي طرأت مؤخراً على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري.
وذات التصريحات اكدت أن هذا المقترح جاء بتدارس بين اعضاء اللجنة الماية، التي هدفت للخروج بأفكار لوضعها أمام السلطة التنفيذية، لتساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية المرافقة لأزمة كورونا.
النائب عن كتلة الاصلاح، موسى الوحش خرج بتصريحات تنافي تصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية، ومؤكداً فيها رفضة الكامل على ما قاله البكار في تصريحاته.
كما أوضح عضو اللجنة المالية الوحش أن ما أعلنه رئيس اللجنة حول تعطيل بعض بنود الموازنة العامة، ليست توصيات صادرة عن "مالية النواب”، فاللجنة لم تجتمع ولم تستشار في تلك التوصيات.
وحسب متابعي الشأن المحلي أن مثل هذه الاقتراحات قد تخلق التداعيات في ظل هذه الأزمة، إذ من الممكن أن تستثير الشعب، مؤكدين أنه لا داعي لها، خصوصاً أن الشعب يناله من الضرر ما تناله الحكومة في مواجهة كورونا.
والمطلوب في الوقت الحالي ابقاء الصف متماسكاً، من خلال الابتعاد عن الامور التي من الممكن أن تشيط غضب الشارع الأردني ، حيث إن مثل تصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية ليالآن وقتها، لاتين في ذات الوقت أن الشعب الأردني شعب كريم ومن غير الممكن أن يبقى مشاهداً إذا ما احتاج الأردن له.
