يكاد يصحو العالم من الصدمة الأولى والقوية لانتشار فيروس كورونا، ردود الفعل العالمية من ناحية التوقيت إما جاءت استباقية وتنبهت مبكرا إلى المخاطر التي ترافق الانتشار، والأردن يأتي ضمن هذه الفئة، وبفضل ذلك وحتى الآن فإن الانتشار محدود، وإما تأخرت فكانت النتائج كارثية على المجتمعات والأنظمة الصحية

الأسئلة اليوم باتت مختلفة، ماذا بعد؟ ما هي التوليفة التي يمكن الوصول اليها لاستمرار سياسات ما يعرف بالعزل الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت التوصل الى سياسات قابلة للاستدامة والعيش تعمل على استئناف العملية الإنتاجية وسلاسل التزود خلال الفترة القريبة المقبلة، فما لا يتم الإعلان عنه محليا أن هناك خسائر هائلة يتكبدها الاقتصاد والخزينة جراء توقف العملية الإنتاجية. والمفاضلة حتى الآن ذهبت إلى جانب السيطرة والحد من انتشار الفيروس، وهذا لا خلاف عليه لكن تبعاته الاقتصادية بعيدة المدى ستكون سلبية جدا

السياسات التي اتبعت في العالم لتجاوز الأسوأ في الأزمة اعتمدت على مزيج من السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، والجميع اطلع على أكبر حزمة لتحفيز الاقتصاد الأميركي والتي بلغت 2 تريليون دولار، وما لا يقل عن تريليون في بقية الدول الأوروبية، كل ذلك لإبقاء العديد من الأنشطة فاعلة ولا تخرج من السوق او تقوم بتسريح عمالتها، لذلك تم الربط في أميركا ما بين الحصة التي ستحصل عليها الشركات والمؤسسات وقدرة تلك المؤسسات على الاحتفاظ بعمالتها، ورغم هذه الحزم الكريمة والكبيرة، تشهد تلك الدول ذات القاعدة الإنتاجية الواسعة صعودا غير مسبوق في معدلات البطالة

في الأردن وقبل حلول أزمة كورونا وتداعياتها، كانت البطالة تقترب من 20 في المائة، وهي نسبة كانت الأعلى في تاريخ الأردن الحديث، وحال استمرار الإغلاق والتحوط الحالي، فإن هذا يعني ارتفاعا في تلك النسبة، ومن الصعب تقديرها، ومن شأن هذا خلق مشاكل هيكلية جديدة. وفي ظل المحددات التي تجعل من الصعب اتباع سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية تتبع ما يعرف بالتيسير الكمي، فإن المخرج الوحيد للحد من التداعيات السلبية لكورونا يتمثل بقدرة السياسة على استئناف الأنشطة الأقل خطرا على الصحة العامة والتشدد بالمقابل بمعايير محددة للسلامة العامة والتي من شأنها تقليل خطر الانتشار

وهناك العديد من الأنشطة الموجهة للتصدير والتي يحتاجها الاقتصاد بشدة لتوفير العملات الصعبة، والتي بحاجة الى شكل من أشكال الدعم غير المباشر بتسريع عودتها الى الأسواق بحيث لا تخسر حصتها في الأسواق العالمية، فالعديد من الدول تدرس اتباع طريق وسط ما بين ضرورات العزل الاجتماعي وما بين نمط قابل للاستدامة

وهنا يمكن الاستئناس بآراء عدد من خبراء الصحة العامة المحليين الذين يملكون العديد من الأفكار التي يمكن أن تساعد في تخطي المرحلة وربما التأسيس لمرحلة جديدة من معايير الصحة والسلامة المهنية بما يزيد من منعة الاقتصاد والصناعات، فحتى الآن أثبت الأردنيون درجة معقولة من الوعي والالتزام بالمعايير المطلوبة، ويستحق أمر النشاط الاقتصادي والصناعي نظرة خاصة، ففي الوقت الذي يعمل فيه القطاع الزراعي والصحي، يحتاج الأردن الى استئناف القطاع الصناعي نشاطه ضمن محددات واضحة تقررها الجهات ذات العلاقة، وهذا يشكل إحدى الحزم التحفيزية التي من شأنها المساعدة في تقليل الكلف المترتبة على الاقتصاد الوطني وتعزيز إيرادات الخزينة والمحافظة على التشغيل، فالحكومة لن تدفع الرواتب للقطاع الخاص المتعطل، فلتقم بالحد الأدنى لتخفيف الآثار بعيدة المدى على الاقتصاد