قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان استثمارا بحوالي 5ر1 مليار دولار تعثر جراء عوائق بيروقراطية, وعدم وجود سياسات إستراتيجية لمعالجة مشاكل المستثمرين.
وأضاف أن احد المستثمرين العرب يشاركه مستثمرون أجانب عرضوا إقامة مصفاة للبترول في منطقة المفرق تختص بتلبية الحاجة النفطية للسوق العراقي دون أن تدخل منتجاتها لتنافس شركة مصفاة البترول الأردنية, مشيرا الى ان المستثمر عرض اقامة المشروع على قطعة ارض تمنحها الحكومة له كتشجيع.
وذكر كرمول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان احد الدول الإقليمية عرضت على المستثمر اقامة المشروع على احد موانئها إلا أن المستثمر يفضل الاستثمار في المملكة،وخصوصا في منطقة المفرق وذلك لانخفاض التكاليف اللوجستية, فضلا عن المناخ الاستثماري الامن الذي تتمتع به الاردن.
وتابع ان إقامة مصفاة للبترول في المفرق  بهذا الحجم والمواصفات سيوفر قرابة خمسة الاف فرصة عمل لابناء المنطقة, فضلا عن الأسواق التابعة التي ستنشأ لخدمة المشروع, مشيرا الى تنصل بعض المعنيين بملف الاستثمار من متابعة المستثمر والحرص على جذبه.
وقال كرمول الذي يشارك في لجنة الحوار الاقتصادي انه ليس هناك سياسة واضحة لجذب المستثمرين لدى الدوائر المعنية بالاستثمار, لافتا إلى ضرورة وجود سياسات واليات وإجراءات تتضمن الأهداف والغايات كتحسين البيئة الاستثمارية بشكل حقيقي وواضح يشارك بصياغتها المستثمر نفسه.
ودعا لعملية مسح شامل لمشاكل الاستثمار في المملكة على ان تكون تلك العوائق مشتركة وعامة كالبيروقراطية وأسلوب تعامل القائمين في الدوائر الاستثمارية, وارتفاع أسعار الفائدة والائتمان, مضيفا وانه بناء عليه يتم مناقشة ما تمخض عن ذلك بلجان تضم خبراء محليين واجانب ومستثمرين.
واضاف كرمول انه وللخروج بالتوصيات النهائية يتم تنظيم مؤتمرعام بحضور ممثلين عن المستثمرين وعن القطاعين العام والخاص للخروج ينجم عنه ايجاد تشريع ملزم ضمن سقف زمني لتنفيذ التوصيات التي سترد في المؤتمر.  وشدد على الربط بين الأولويات الرئيسية للاستثمار وهي الزراعة والصناعة والطاقة معتبرا الصناعة على راس تلك الاولويات مع التركيز على تقليص القيمة المضافة المستوردة ليستطيع المنتج المحلي الولوج في الاسواق الخارجية بافضلية,منوها الى ما حصل بمنتجات الفوسفات بعد اقامة مصانع الاسمدة الكيماوية.
وطالب  كرمول  باعطاء دور اكبر للنافذة الاستثمارية لتقوم بدور اكبر يتمثل بمتابعة عمل المستثمر ورعاية حقوقه وان لا  يقتصر عملها على تسهيل الحصول على رخصة لاقامة المشروعات الجديدة.