اخبار البلد_ افتى المجلس العالي لتفسير الدستور باسقاط عضوية  الوزراء والنواب والاعيان   مزدوجي الجنسية .
وقال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري   والذي يرأس المجلس العالي لتفسير الدستور   ان المجلس العالي لتفسير الدستور  قرر اعتبار عضوية الوزراء والنواب والاعيان مزدوجي الجنسية تسقط حكما من 1 -10 الحالي تاريخ نفاذ التعديلات الدستورية .
واضاف  الى الراي أن المجلس افتى بالإجماع في جلسة  عقدها امس بسقوط عضوية العين والوزير والنائب الذي يحمل الجنسية الأجنبية اعتباراً من 1 / 10 / 2011 م ، وهو اليوم الذي نشرت فيه التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية .
وأشار المصري الى أن مصطلح «وما في حكمها» التي جاءت في النص الدستوري المتعلق بالوزير الذي يحمل الجنسية الأجنبية يعني من يحمل رتبة وراتب وزير.
وتنص المادة (42) من الدستور الجديد على أنه « لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى».
وكانت الحكومة وجهت سؤالا امس الاول  الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري تسال فيه المجلس العالي لتفسير الدستور حول الراي الدستوري لتخلي كل من وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه محمد النجار عن جنسيتهما الاجنبية وهل بقاؤهما في الحكومة مخالف للدستور الجديد .
وكان كل من وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه محمد النجار قررا التخلي عن جنسيتيهما الاجنبية التزاما بالدستور والذي ينص في مادته 42 «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى.
وبقرار المجلس العالي لتفسير الدستور فان  الوزيرين جريس سماوي ومحمد النجار  فقدا موقعهما الوزاري بحكم الدستور   وهما الان ليسا وزيرين في  الحكومة واصبح موقعهما شاغرا  .
ويشار الى ان  خمسة  اعيان اعلنوا انهم فقدوا عضويتهم من مجلس الاعيان لانهم يحملوا جنسية دولة اخرى   التزاما باحكام الدستور التي تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلس الاعيان او النواب
وهم  الاعيان طلال ابوغزالة وسهير العلي وخالد الشريف ومحمد حمدان وعبدالحميد شومان .
وسوف يقوم رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بالابلاغ عن شغور  مواقع الاعيان الخمسة .
وبحكم القرار فانه لم يعد حاجة لقبول استقالات الاعيان الخمسة لان  عضويتهم قد سقطت حكما بمجرد نفاذ احكام الدستور وفق قرار المجلس العالي لتفسير التي تعتبر قراراته بمثابة النصوص الدستورية التي  لا يجوز مخالفتها
وكان النائب عماد بني يونس النائب الوحيد الذي اعلن انه يحمل جنسية دولة اجنبية وتخلى عنها الا ان  نيابته  بحكم قرار المجلس العالي لتفسير الدستور تسقط حكما  .
وتنص المادة 88 من الدستور على ما يلي « اذا شغر محل اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بابطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني اشعار الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب اذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او وفق احكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة المجلس «
 وبسقوط عضوية النائب بني يونس فانه يجب اجراء انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية للنائب  لملء المقعد الشاغر  خلال المدة التي حددتها المادة الدستورية  وهي خلال شهرين من تاريخ تبليغ مجلس النواب الحكومة بشغور المقعد النيابي .
وتنص الفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور على انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى .
ويذكر أن المجلس العالي لتفسير الدستور لا يزال يعمل ويكتسب الشرعية الدستورية لحين انشاء المحكمة الدستورية .
ويثار  تساؤل  حول المسؤولية القانونية  للنائب  او العين او الوزير او من في حكم الوزير  والذي يحمل جنسية اخرى  ولم يفصح عنها وبقي في موقعه  .
ويتوقع ان يفتح  ملف المسؤولية القانونية لحاملي الجنسية الاخرى من الذين لم يفصحوا عنها وما هي الاجراءات  اللازمة للتاكد من ذلك وطريقة واسلوب المساءلة القانونية المطلوبة .