اخبار البلد _ خاص _ يبدو ان باخرة سور المحملة بالذرة الصفراء المخصصة كاعلاف للحيوانات والتي اثارت زوبعة اعلامية وسياسية عالية المستوى خلال الشهر  الماضي قد كشفت العورة والمخفي عن وزارة الزراعة والمختصين العاملين في مجال اعتماد دخول هذا النوع من الاعلاف الى المزارعين والمستهلكين ووضعت الجميع امام مسولياتهم وتحت المجهر بكشف خفايا ما يدور في الكواليس وتحديدا في قسم الاعلاف داخل الوزارة والذي يبدو ان الشللية والمحسوبية والواسطة هي التي تقوده وتسحبه باتجاه الخراب والدمار واللا مسؤولية ... نعم ان باخرة سور كشفت ما كشفت وفضحت ما فضحت لكن وزير الزراعة سمير الحباشنة وامينه العام راضي الطراونة لا يزالان رافضان الاعتراف بالحقيقة والمنطق والعلم والتقارير والارقام التي تكتبها وتوكدها احصاءات المختبرات وارقامها التي لا تكذب فالحباشنة والطراونه غير قادران على فكفكة خيوط شبكة العصابة والمافيا التي تهيمن وتحكم وتسيطر على القرار في قسم الاعلاف فالكل هناك يغني على ليلاه ويسعى لتحقيق مصالحة ومصالح البعض على حساب الحقيقة والرقم التي تختفي او تتلف انطلاقا من شعار زيد يرث وعبيد لا يرث فالشواهد والمشاهد والحالات عديدة ومتكررة ولا مجال الا لذكر حالة واحدة تعود لتاجر" غازي القدومي " قام بادخال شحنة ذرة صفراء خاصة باعلاف الماشية في شهر ايار من هذا العام وبالمناسبة رقم هذا التقرير هو 1445 2011 وحتى 14482011 والصادر بتاريخ 85 2011 حيث كشفت التقارير ان المادة المدخلة تحتوي على سموم وبنسب كبيرة وضارة بالانسان والحيوان ومع ذلك وبقدرة قادر تسمح ادارة القسم وتفرض دخولها باعتبار ان هذه الشحنة وكانها "كاتو" مفيدة للماشية ولا نعلم ان كان الوزير او امينه العام قد اطلعا على هذه الوثائق التي نملك صورتا عنها وعلى استعداد بتزويدها به ان اراد ليطلع فقط على نسبة سموم الافلاتو كسين وعودتا الى باخرة سور وما ادراك ما سور فالباخرة سور يوضع امامها الاسوار وتطرد بالقوة وتمنع من دخول الاراضي الاردنية بحجة احتوائها على سموم وعفون وحشرات فالتقرير الذي يحمل الرقم 2438 2011 وحتى 2487 2011 تخيلوا هذه الارقام شبيها بقرارات التقسيم الصادرة عن الجمعية العمومية للامم المتحدة فهناك تشابة بين القرارين فالقرار سلب صاحب الحق حقة وداس علية دون رحمة او ضمير فالتقارير المخبرية الصادرة عن وزارة الزراعة تؤكد بان الشحنة خالية من السموم ومن الحشرات ونسبة الشوائب افضل من المواصفة الاردنيه وكذلك نسبة الكسر والمواد الغريبة ومع ذلك فان الوزارة منعت الباخرة من الدخول  لا بل وصل بها الامر الى منع تبخيرها كما يقتضي الامر فقسم الاعلاف نسب الى الوزير بهذا القرار بهدف اتلاف الشحنة والتسبب بخرابها ودمارها لاثبات صوابية قرارتها العفنة والتي فندتها ونقدتها وكذبتها تقارير الجمعية العلمية الملكية ومختبرات الجامعة الاردنية وعلمت اخبار البلد ان تعنت الوزارة وقسم الاعلاف بها على منع التبخير جاء حقدا وردا على قرار لجنة الزراعة في البرلمان الذي طالب بفتح تحقيق موسع بخصوص هذه الشحنة حينما طالبت باعادة فحص العينات في الجمعية العلمية الملكية باعتبارها طرف محايدا ذو راي علمي بحضور هيئة مكافحة الفساد التي تحقق الان بفضيحة تعاطي وزارة الزراعة والمسؤلين بقسم الاعلاف بها مع هذه الشحنة التي دمرت صاحبها والبنوك الممولة لها