وبين أبو رمان، في مؤتمر صحافي أمس، أن مجلس الوزراء قرر، في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، استحداث 99 بلدية جديدة، إضافة إلى تمديد فترة تسجيل الناخبين أسبوعا إضافيا حتى يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وفي توضيح لقرار مجلس الوزراء المتعلق باستحداث بلديات جديدة، قال أبورمان، إن ما خلصت اليه كل من اللجنة الحكومية المكلفة بملف الانتخابات البلدية، ولجنة سابقة كانت شكلتها الحكومة لإعادة تقييم تجربة دمج البلديات، توافقتا على أن هناك رغبة بين أهالي بعض المناطق لاستحداث بلديات في مناطقهم.
واضاف ان عملية دمج البلديات التي تمت على مرحلتين، في العامين 2001 و 2007، حققت اهدافا تنموية وخدمية مهمة، غير أنها شهدت، أيضا، بعض الثغرات الموضوعية، كاتساع الرقعة الجغرافية لبعض البلديات والثغرات السلوكية، كتركز الخدمات في بعض المناطق.
ولفت ابو رمان الى أن الباب ما يزال مفتوحا لاستحداث بلديات جديدة، وفقا لقانون البلديات، حيث ستعمل الحكومة على تشكيل لجنة لاستقبال طلبات استحداث البلديات بداية العام المقبل، وستتم دراسة هذه الطلبات والتحقق، عبر الحكام الاداريين، من وجود الرغبة التوافقية بين اهالي المنطقة المعنية، ودراسة سائر النواحي المتعلقة بتلك المناطق، تمهيدا لاتخاذ القرار الملائم حيال تلك الطلب.
 وأشار الى ان الحكومة ستعمل على تحديد موعد لإجراء الانتخاب في أي بلدية تستحدث خلال العام المقبل، بعد 6 اشهر من قرار استحداثها.
وشدد أبو رمان على أن الحكومة تعتبر الانتخابات البلدية المقبلة استكمالا وتأكيدا لبرنامج الاصلاح الذي تنفذه، مؤكدا ان هذه الانتخابات تشكل اختبارا  لكل ما تم انجازه، كما تعد اول محك تواجهه الحكومة لإثبات صدق توجهاتها الاصلاحية.
واضاف ان الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات هذا العام، وفقا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وهي مستعدة للبدء في حوار مع سائر القوى السياسية والشعبية، لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات، مشيرا الى ان ضمانات نزاهة الانتخابات متوفرة، والحكومة مستعدة لإطلاع كل من يرغب  وإتاحة المراقبة لسائر إجرءات العملية الانتخابية، سواء كان من داخل البلد أو خارجها.
واشار في هذا الصدد، الى ان قانون البلديات الحالي نص على ادارة الانتخابات من قبل السلطة القضائية، وليس فقط الاشراف عليها، وهو نص في القانون كانت الحكومة حريصة على وضعه عند إعداد القانون الحالي.
وقال ابو رمان ان قانون البلديات الحالي حرص على توسيع قاعدة التحالفات، لتمكين القوى السياسية والاجتماعية من التحالف خلال الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان نظام الصوت الواحد لم يعد موجودا في سائر النظم الانتخابية في المملكة.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان قرار استحداث بلديات جديدة تراجعا عن قرار دمج البلديات، قال ابو رمان ان القرار الجديد لا يعني التراجع عن قرار الدمج، بل هو اعادة تقييم له، خصوصا وان الكثير من الاهداف التنموية من قرار الدمج تحققت فعلا، وان قرار الاستحداث جاء وفقا لرغبة الاغلبية في بعض المناطق.
وردا على سؤال حول زيارة احد قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي الى وزارة البلديات، اكد ابو رمان ان وزير البلديات رافق كما يرافق اي ضيف او امين عام حزب او قيادي  حزبي، او أي ممثل لمؤسسات المجتمع المدني يرغب بالوصول الى غرفة العمليات، مؤكدا ان الانطباعات التي خرج بها الزائر كانت "أكثر من ايجابية".
 واكد ابو رمان بهذا الصدد " ليس لدينا على الاطلاق ما نخفيه، وكل ما نريده هو تقديم الصورة المشرقة للأردن بتعاون وتفاهم وتكاتف الجميع ".