أخبار البلد - حذر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من خطورة التداعيات الاستراتيجية، التي يتوقع أن تنجم عن الصراع الدائر حاليا في سوق الطاقة بين روسيا والسعودية والولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى تفوق موسكو وضعف مكانة واشنطن.
وقال المركز في تقرير، إنه على الرغم من أن إسرائيل يمكن أن تستفيد، شأنها شأن الدول التي تعتمد مؤسساتها الصناعية والإنتاجية على النفط من انخفاض أسعاره، إلا أن الصراع الحالي يمكن أن يؤثر سلباً على موازين القوى العالمية والإقليمية، بما يقلص من هامش المناورة أمام إسرائيل للعمل عسكرياً وسياسيا لتحقيق مصالحها.
وشارك في إعداد التقرير كل من دانيل راكوف، الذي تولى مواقع متقدمة في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي "أمان" ويوئيل جوزينسكي، رئيس برنامج الدراسات الخليجية في المركز، والذي عمل في قسم الأبحاث في ديوان رئيس الحكومة، وتومر فدلون، الباحث في المركز.
ولفت المركز إلى أن كل المؤشرات تدل على أن روسيا تتجه لتحقيق مكاسب على حساب كل من السعودية والولايات المتحدة، محذراً من أن هذه النتيجة تعني إضعاف مكانة الولايات المتحدة الدولية والإقليمية، وهو ما سيقلص قدرتها على إسناد إسرائيل ودعم تحركاتها السياسية والعسكرية.
وقال إن "خسارة السعودية المواجهة ضد روسيا في الصراع على سوق الطاقة يمس بمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن تل أبيب ترتبط بالرياض بشراكة واضحة في مواجهة عدد من مصادر التهديد المشترك سيما إيران".
وأشار إلى أن قرار روسيا بإنهاء الشراكة مع مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مطلع مارس/آذار الجاري، جاء بهدف تغيير الوضع السائد في سوق الطاقة، على اعتبار أن هذا الوضع منح "شبكة أمان" لشركات النفط الأميركية تحديداً، في حين كانت شركات النفط الروسية تتعرض لعقوبات من جانب الولايات المتحدة.
وحسب التقرير، فإن روسيا رأت في تقليص إنتاج النفط بهدف الحفاظ على الأسعار مساً بمصالحها وإسهاماً في تعزيز مكانة شركات النفط الأميركية، حيث إن تقليص إنتاج النفط يزيد من قدرة هذه الشركات على التنافس.
ورأى أن القرار الروسي بزيادة الإنتاج جاء بهدف إعادة صياغة قواعد اللعبة من جديد بغية إيذاء كل من الولايات المتحدة والسعودية، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد من هذه الخطوة لفت أنظار العالم إلى دور روسيا الحاسم في الاقتصاد العالمي، وبعد ذلك يتجه للتوصل لتسوية الصراع مع السعوديين من منطلق قوة.
وأشار معدو التقرير إلى أن الرد السعودي على الخطوة الروسية بزيادة الإنتاج وجه ضربة قوية للاقتصاد الأميركي، على اعتبار أنه قلص من قدرة شركات النفط الأميركية على التنافس في سوق الطاقة.
وتابع أنه نظرا للكلفة العالية لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة فإن الشركات الأميركية تتكبد خسائر كبيرة في حال انخفضت الأسعار بشكل كبير، موضحا أنه عندما يصبح سعر البرميل أقل من 50 دولاراً، فإن هذا يعني أن الشركات الأميركية لن تحقق أرباحاً من إنتاجها.
ووفق المركز، فإن السعودية وروسيا يمكن أن تعودا للتوافق على مبادئ تحكم سوق الطاقة، بسب بحالة انعدام اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي في أعقاب انتشار فيروس كورونا.
وبحسب التقرير فإن النظام السعودي قد يكون معنياً أكثر بوقف الصراع الدائر، على اعتبار أن هناك تحديات داخلية واستحقاقات سياسية أكثر جدية تتمثل بشكل خاص في مسألة الوراثة وانتقال الحكم لولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر أنه على الرغم من أن نظام الحكم السعودي يتصرف وكأن بإمكانه أن يتعايش مع انخفاض أسعار النفط، إلا أن حاجة المملكة لموازنة قادرة على تلبية التحديات التي تواجهها تفرض عليها أن تحرص على ألا يقل سعر البرميل عن 80 دولاراً للبرميل.
كما أشار إلى أنه بخلاف التصريحات الروسية التي تؤكد أن موسكو بإمكانها أن تتعايش مع انخفاض أسعار النفط، إلا أن الحاجة إلى مواصلة المشاريع الاقتصادية في أرجاء روسيا، خاصة المتعلقة بالطاقة تتطلب من موسكو الحرص أيضا على رفع الأسعار مجدداً.
