أخبار البلد -   اخبار البلد ـ منذ أيام، ويعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، بشكل منتظم مساء كل يوم، إحصائية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأرقام التي باتت تتضاعف كل يوم وفتحت الباب واسعاً أمام تخوفات وتساؤلات عن أسباب هذه الزيادة السريعة، وما إن كانت تركيا تسير على خطى إيطاليا في وتيرة انتشار الفيروس في ظل التشابه الكبير في الإحصائيات بين البلدين في الأيام الأولى لبدء انتشاره.
وفي الحادي عشر من شهر آذار/مارس الجاري، أعلنت تركيا لأول مرة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، قبل أن تبدأ يومياً بالإعلان عن ارتفاع عدد الحالات المثبتة رسمياً على النحو التالي (1 ـ 1 ـ 5 ـ 6 ـ 18 ـ 47 ـ 98 ـ 191 ـ 359 ـ 670 ـ 947)، حيث تظهر هذه الأرقام أن الحصيلة ارتفعت بشكل مضاعف كل يوم.
وهذا الارتفاع دفع الكثير من وسائل الإعلام التركية ومختصين إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من مخاطر الانتشار الواسع خلال الأيام المقبلة، معتمدين بشكل أساسي على مقارنات بالإحصائيات التي صدرت من إيطاليا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة فيها وصولاً لأن أصبحت أكثر دولة موبوءة في العالم بالفيروس وتسجيلها أكبر حصيلة في الوفيات حتى اليوم بعدما تجاوزت الحصيلة المسجلة في الصين وإيران.
وبمقارنة الأيام العشرة الأولى لانتشار الوباء في تركيا مع الأيام العشرة الأولى له في إيطاليا، يظهر أن تركيا سجلت عدداً أكبر من الإصابات، ففي اليوم الحادي عشر من إعلان أول حالة وفاة رسمية في إيطاليا تم تسجيل 323 حالة، بينما سجلت تركيا في اليوم الحادي عشر 947، الأمر الذي اعتبره كثيرون مدعاة لاتخاذ مزيد من الاحتياط محذرين من احتمال انزلاق الوضع في تركيا إلى أسوأ مما وصلت إليه إيطاليا.
ويجمع مختصون في تركيا على أن الإحصائيات الرسمية التي تصدرها الدول غير مرتبطة على الإطلاق بالأرقام الحقيقية لوجود الوباء ومدى انتشاره في كل بلد، وانما مرتبط بدرجة أساسية بمدى الإمكانيات التي يتمتع فيه القطاع الصحي لهذه البلاد ومدى قدرته على إجراء عدد أكبر من الفحوصات التي يمكنها تثبيت أو نفي إصابة المريض بفيروس كورونا.
وعلى سبيل المثال، استطاعت بعض الدول الوصول إلى إمكانية إجراء فحوص إثبات مرض كورونا إلى 100 مواطن من بين كل مليون من عدد السكان الإجمالي، لم تتمكن بعض الدول حتى اليوم من إجراء الفحص إلى أقل من 10 أو حتى 5 من كل مليون مواطن.
تركيا، وحتى قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل أول حالة، أي منذ نحو أكثر من أسبوعين، لم تكن تمتلك في مشافيها الحكومية والخاصة آلية واضحة ومحددة لإجراء فحص حول فيروس كورونا، وكان يعتمد التشخيص على الأسئلة المعتادة المتعلقة بجهة سفر المريض ومدى إمكانية اختلاطه بأشخاص قادمين من مناطق موبوءة وتشخيص الأعراض العامة، دون إجراء فحص محدد لكل شخص يعاني من هذه الأعراض، وهو الأمر الذي شهدته أغلب دول العالم التي تأخرت كثيراً في تأمين أو تحديد معايير واضحة لإثبات الإصابة بالفيروس.
ولكن وعقب التوصل إلى آلية واضحة للكشف عن الإصابة بالفيروس، وزيادة القدرة اليومية على إجراء الفحص، بدأت الأرقام الرسمية للذين جرى تأكيد إصابتهم تتضاعف بشكل لافت، وهو ما يؤكد نظرية أن الأرقام المعلنة تتعلق فقط بمن استطاعت الدول تشخصيهم وليس بالأعداد الحقيقية للمصابين.
وقبل عشرة أيام، كانت تركيا تجري عشرات الفحوصات يومياً، ولاحقاً رفعت قدرتها إلى إجراء مئات الفحوصات، وسجلت السبت أعلى معدل فحوصات لم يتجاوز الـ4 آلاف، في حين أكد وزير الصحة أن وزارته سوف ترفع خلال الأيام القليلة المقبلة قدرتها على إجراء الفحوصات لتصل إلى ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف حالة يومياً، وهو بدوره ما يفسر ارتفاع عدد الحالات المسجلة يومياً وينبئ بارتفاع أكبر خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، يقول مختصون آخرون إن تركيا بإمكانها تجاوز الأزمة وحصر الإصابات بشكل أفضل مما هو عليه في الكثير من دول العالم، لا سيما أنها اتخذت إجراءات أوسع وفي وقت أبكر من إيطاليا وإسبانيا وحتى بريطانيا والولايات المتحدة، وإن الإصابات يمكن حصرها حتى لو وصلت إلى عدة آلاف خلال الأيام المقبلة.
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، بدأت تركيا استخدام أجهزة تتمكن من تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة فقط، وأوضحت أن الأجهزة الجديدة قادرة على تشخيص الفيروس بشكل سريع دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة، وتوسيع دائرة استعمال هذه الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات.
كما أفاد آخر إعلان رسمي، مساء الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى… والإصابات إلى… بعد تسجيل… حالة جديدة، وسط تشديد الإجراءات الوقائية في عموم البلاد ومنع خروج كبار السن والمرضى من المنازل وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي وأماكن التجمع ورفع الجاهزية الطبية في عموم البلاد.