احسن مجلس نوابنا صنعا عندما اقر المادة الدستوريه التي تحرم على كل مواطن يحمل جنسيه اجنبيه من تسلم مسؤوليه او منصب مهم في البلد وهذه من حسنات المجلس التي لا تكاد تذكر لقلتها و ندرتها .

وينطبق هذا التعديل على اعضاء مجلس الامه النواب والاعيان و ينطبق على موظفي الفائات العليا من وزراء و غيرهم .

الجميل في الامر ان نفاجأ بان اكثر من نصف المسؤولين من الفئات العليا يحملون جنسيات اجنبيه اكثرهم الامريكيه وغيرهم متفرقه كذلك الاعيان ( مجلس الملك الخاص ) استقال منهم حتى الان ثلاث اعيان .

النواب بدورهم عرفنا نائب منطقتنا الحامل للجنسيه الامريكيه و قد باشر اجراءات التخلي عنها - حسب ما سمعنا - و بعض النواب اما يتستر على جنسيته لعله - يحلها الحلال - واما يضطر للتخلي عن الجنسيه الثانيه .

الطريف في الامر ان حكومتنا الرشده رحبت بالتزام الاعيان بالتعديلات الدستوريه وخاصه من استقال منهم ولكنها احالت موضوع الازدواجيه للوزراء - وزيرين على الاقل يحملون جنسيات اجنبيه - للمجلس العالي لتفسير الدستور للبت في موضوعهم .

المضحك المبكي ان المجلس العالي لتفسير الدستور بحكم التعديلات على الدستور او ما اصبح يسمى - دستور 2011 - اصبح حكما غير موجود بانتظار تشكيل المحكمه الدستوريه .

ان ما يثير استغرابنا كمواطنين اردنيون ان من يتسلم مناصب عليا في البلد يتخلى عن منصبه الذي تشرف بحمل امانة المسؤولية فيه ليحتفظ بجواز سفر اجنبي حتى لو كان هذا الجواز يخولك

الحصول على ما تريد فهل اصبحت المواطنه و العمل العامل مرتبطا بجنسيه اجنبيه .

ان من يتخلى عن مسؤوليات في هذا الوطن الذي اعطاه الكثير في سبيل جواز سفر اخر لا يستحق العيش في هذا الوطن وليس تقلد مناصب عليا تدير اواضاع البلاد والعباد.

احترم قرارات الاعيان و نائب الكوره بالالتزام بالتعديلات الدستوريه و استهجن تصرفات الوزراء بالمماطله و محاولة التحايل على الدستور .

حمى الله الاردن ملكا وشعبا و وطنا عزيزا