سامر الصمادي _ اخبار البلد _ شن ناشطون أمس الأحد هجوما لاذعا على محكمة أمن الدولة، معتبرين بقائها انتهاكا واضحا لسيادة القانون، وحق المتهم بالدفاع عن نفسه.
المعارضة البارزة توجان الفيصل دعت إلى محاكمة القضاة العاملين في المحكمة المذكورة، بتهمة الإساءة لسمعة القضاء، على حد وصفها.
وقالت الفيصل خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية بعنوان "محكمة أمن الدولة.. قضايا وأحكام": "إن الفرج قرّب. سنعمل على محاكمة جميع الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلد، بقوة الحصانة التي يتمتعون بها".
المتحدث الأبرز في الندوة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، سلط الضوء على ما أسماها الانتهاكات بحق أعضاء من التيار السلفي الجهادي الذين يحاكمون حاليا أمام قضاة "أمن الدولة".
وعبر أبو رمان عن شعوره "بالألم والمرارة نتيجة الظلم الذي وقع على أشخاص اتهموا بإثارة الشغب في الزرقاء، فضلا عن الأذى النفسي والمادي الذي تعرضت له عائلاتهم".
وقال: "قضية الزرقاء وقع فيها إرهاب فكري وإعلامي من قبل السلطة، بعد أن أصرت على روايتها التي كذبها شهود العيان ومقاطع الفيديو على موقع يوتيوب الشهير، حيث أظهرت تلك المقاطع قيادات السلفية تتعاون مع الأمن لتهدئة الأجواء، بعد أن قام البلطجية بالاعتداء على اعتصامها السلمي".
وأضاف: "هنالك 150 سجينا يحاكمون في القضية ضمن شروط قاسية. هؤلاء السلفيون يدفعون ثمن إعلانهم إدانة العنف. أما الدولة فيبدو أنها لا تريد لهم التراجع عن مواقفهم السابقة والدخول في مسار العملية السلمية".
وفي هذا السياق، أكد أبو رمان أن الدولة رفضت في وقت سابق وثيقة أصدرها منظر التيار الجهادي السجين أبو محمد المقدسي، يعلن فيها براءته من العنف على الأرض الأردنية، داعيا مؤيديه إلى الانخراط بالعمل السلمي.
وزاد: "الاختلاف الفكري مع السلفيين لا يبيح للدولة التعامل معهم بالطرق المهينة، فكرامة المواطن مقدسة"، قائلا: "إن الجهات التنفيذية انتهكت حرية المعتقلين، وأخضعتهم للتعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق".
وأوضح أن ما أثار السلفيين هو اعتداء "البلطجية" عليهم، وشتم الذات الإلهية، متسائلا: "أين الطرف الآخر الذي لم تستدعه المحكمة؟ أين هم البلطجية اللذين اعتدوا على اعتصام سلمي؟ وأين هم شهود العيان اللذين كانوا متواجدين بالمكان".
وذهب أبو رمان إلى حد القول إن بعض السلفيين يحاكمون بالقضية، رغم عدم مشاركتهم بالاعتصام، واصفا القضية المذكورة بأنها "سياسية بامتياز"، وأنها تعد سابقة خطيرة تضر بصورة البلاد داخليا وخارجيا.
ويحاكم أعضاء التيار على خلفية مواجهات مدينة الزرقاء في نيسان الماضي، التي جرح خلالها بعض أنصارهم وعدد من رجال الأمن.
وكان الادعاء العام وجّه للموقوفين تهم القيام بأعمال إرهابية، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال شغب، وإثارة النعرات الطائفية.
من جهته، هاجم الناشط المعارض رياض النوايسة إنشاء محكمة أمن الدولة، مؤكدا أنها تشكل اعتداء صارخا على المحاكم المدنية.
وقال في كلمة له أمام الحضور إن "العدل أساس الملك، والاقتناع بالمواطنة سيؤدي إلى التشريع الصحيح".
وأضاف: "الدستور يكفل للمواطن أن يمثل أمام المحاكم العادية في جميع الجرائم، وبقاء أمن الدولة يخرق النصوص الصريحة للدستور".
يشار إلى أن ندوة النقابات شهدت حضورا لافتا لأعضاء "السلفية الجهادية"، إضافة إلى حضور زوجات وأطفال المعتقلين.
كما شهدت الندوة مداخلة وصفت بأنها ساخنة للقيادي في التيار وسام العموش المعروف بـ"أبو عبيدة"، حيث قال إن "الحكومة ترفض توجهنا إلى سلمية الدعوة"، موضحا أن الدولة ترى في تياره "بئر النفط الكبير الذي يدر الملايين عليها من الخارج، كلما اعتقلت مزيدا من أعضائه