منعت «النصرة» وحلفاؤها في إدلب، تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة على طريق «M4» الواصل بين حلب واللاذقية ... هذه المرة، باستخدام «المدنيين» دروعاً بشرية، وحيثما تعذر الزج بالمدنيين، رابَطَ مقاتلو «النصرة» و»أنصار التوحيد» مدججين بأسلحتهم وراياتهم السوداء، على الطريق الدولي، لتكون النتيجة: فشل أول محاولة لفتح الطريق باعتباره محوراً «لمنطقة آمنة» بستة كيلومترات شماله ومثلها جنوبه، وفقاً لبرتوكول موسكو الذي وقعه بوتين وأردوغان، وكنتيجة للمحادثات المكثفة، العسكرية واللوجستية بين الجانبين التي شهدتها أنقرة خلال الأيام الفائتة.
هي ليست المرة الأولى التي تُعرقل فيها «فصائل جهادية» تنفيذ اتفاق خفض التصعيد ... في المرة الأولى، سقط اتفاق سوتشي بنتيجة إخفاق أنقرة في إقناع هذه الفصائل بالانسحاب وسحب أسلحتها الثقيلة، مثلما أخفقت أنقرة في الفصل ما بين جماعات جهادية (إرهابية) وأخرى معارضة (معتدلة) وفقاً لمنطوق الاتفاق ذاته ... تركيا أنكرت من قبل عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وحمّلت دمشق وموسكو وطهران المسؤولية عن تجدد المعارك الضارية، فهل ستفعلها أنقرة ثانية اليوم، وتعود لخطابها الاتهامي – الهجومي الذي يخفي في العادة فشلها في احتواء «الجهاديين»، وأحيانا سعيها للتنصل من الاتفاقات المبرمة ذاتها؟
من أستانا وحتى سوتشي، قبلهما وبعدهما، سعت أنقرة في الظهور بمظهر «الكفيل» و»الضامن» للفصائل المسلحة في الشمال السوري، وهي وإن عدّت بعضها – رسمياً على الأقل – فصائل إرهابية، إلا أن «السر الذائع» الذي لم يعد يخفى على أحد، أن تركيا أقامت وتقيم علاقات مع هذه الفصائل، وتزودها بمختلف أشكال الدعم والتدريب والتسليح والتمويل والتغطية السياسية.
هذا الاحتضان التركي يجعل فصائل من «المعارضة السورية» مجرد أدوات وجيوش مرتزقة عند «الباب العالي»، يحركهم تارة في «غصن الزيتون» وأخرى في «درع الفرات» وثالثة في «نبع السلام»، والأهم أنها أرسلت بما يقرب الخمسة آلاف مسلح منهم إلى ليبيا، لقتال قوات الجنرال حفتر، تحت راية حكومة فايز السراج ومن يدعمها من فصائل سلفية وإخوانية.
لكن هذا الاحتضان التركي «السخي»، لم ينجح حتى الآن على ما يبدو، وقد لا ينجح مستقبلاً كذلك، في شراء ولاء «فصائل جهادية» أو يجعل منها مجرد أدوات في يد «السلطان»، إذ على الرغم من المحاولات المتكررة، متعددة الأطراف، والممتدة لسنوات عدة خلت، لإعادة تأهيل «النصرة»، وبالرغم من «المرونة الفائضة» التي أظهرها «الجولاني» للحفاظ على مكانته ومكاسب «إمارته»، إلا أن التنظيم «القاعدي»، جنباً إلى جنب مع فصائل «جهادية» أخرى، ما زال يحتفظ لنفسه بـ»هامش» من الاستقلالية و»حيز للمناورة»، وهي بعد الكشف عن برتوكول موسكو، عبّرت عن رفضها له، تماماً مثلما فعلت بعد الكشف عن اتفاق سوتشي.
الكرة الآن في ملعب تركيا، وهامش المناورة أمام أنقرة ضيق ومحدود، فروسيا أظهرت فهماً وتفهماً لحسابات أنقرة وحساسيات رئيسها...والتعهدات التي قطعها أردوغان وجنرالاته على أنفسهم، لم يجف حبرها بعد... وعناصر القوة التركية في الدوريات المشتركة، شهود عيان على العرقلة «الفصائلية» لمسار تنفيذ الاتفاق ... لم يعد أمام أنقرة من مناص سوى التصرف وفقاً لالتزاماتها كدولة طرف في الاتفاق وضامنة لتنفيذه وراعية للفصائل المُخاطبة به على الأرض.
بخلاف ذلك، سيكون من حق موسكو وحلفائها، التصرف وفقاً لما يرونه مناسباً، وبما تقتضيه مصالحهم وحساباتهم، حتى وإن عاودت تركيا الجأر بالشكوى، وتعالى تهديد رئيسها ووعيده، سيما بعد أن أظهر المرة تلو الأخرى، بأنه يهبط من فوق قمة الشجرة بذات السرعة التي يصعد فيها إليها.
هي ليست المرة الأولى التي تُعرقل فيها «فصائل جهادية» تنفيذ اتفاق خفض التصعيد ... في المرة الأولى، سقط اتفاق سوتشي بنتيجة إخفاق أنقرة في إقناع هذه الفصائل بالانسحاب وسحب أسلحتها الثقيلة، مثلما أخفقت أنقرة في الفصل ما بين جماعات جهادية (إرهابية) وأخرى معارضة (معتدلة) وفقاً لمنطوق الاتفاق ذاته ... تركيا أنكرت من قبل عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وحمّلت دمشق وموسكو وطهران المسؤولية عن تجدد المعارك الضارية، فهل ستفعلها أنقرة ثانية اليوم، وتعود لخطابها الاتهامي – الهجومي الذي يخفي في العادة فشلها في احتواء «الجهاديين»، وأحيانا سعيها للتنصل من الاتفاقات المبرمة ذاتها؟
من أستانا وحتى سوتشي، قبلهما وبعدهما، سعت أنقرة في الظهور بمظهر «الكفيل» و»الضامن» للفصائل المسلحة في الشمال السوري، وهي وإن عدّت بعضها – رسمياً على الأقل – فصائل إرهابية، إلا أن «السر الذائع» الذي لم يعد يخفى على أحد، أن تركيا أقامت وتقيم علاقات مع هذه الفصائل، وتزودها بمختلف أشكال الدعم والتدريب والتسليح والتمويل والتغطية السياسية.
هذا الاحتضان التركي يجعل فصائل من «المعارضة السورية» مجرد أدوات وجيوش مرتزقة عند «الباب العالي»، يحركهم تارة في «غصن الزيتون» وأخرى في «درع الفرات» وثالثة في «نبع السلام»، والأهم أنها أرسلت بما يقرب الخمسة آلاف مسلح منهم إلى ليبيا، لقتال قوات الجنرال حفتر، تحت راية حكومة فايز السراج ومن يدعمها من فصائل سلفية وإخوانية.
لكن هذا الاحتضان التركي «السخي»، لم ينجح حتى الآن على ما يبدو، وقد لا ينجح مستقبلاً كذلك، في شراء ولاء «فصائل جهادية» أو يجعل منها مجرد أدوات في يد «السلطان»، إذ على الرغم من المحاولات المتكررة، متعددة الأطراف، والممتدة لسنوات عدة خلت، لإعادة تأهيل «النصرة»، وبالرغم من «المرونة الفائضة» التي أظهرها «الجولاني» للحفاظ على مكانته ومكاسب «إمارته»، إلا أن التنظيم «القاعدي»، جنباً إلى جنب مع فصائل «جهادية» أخرى، ما زال يحتفظ لنفسه بـ»هامش» من الاستقلالية و»حيز للمناورة»، وهي بعد الكشف عن برتوكول موسكو، عبّرت عن رفضها له، تماماً مثلما فعلت بعد الكشف عن اتفاق سوتشي.
الكرة الآن في ملعب تركيا، وهامش المناورة أمام أنقرة ضيق ومحدود، فروسيا أظهرت فهماً وتفهماً لحسابات أنقرة وحساسيات رئيسها...والتعهدات التي قطعها أردوغان وجنرالاته على أنفسهم، لم يجف حبرها بعد... وعناصر القوة التركية في الدوريات المشتركة، شهود عيان على العرقلة «الفصائلية» لمسار تنفيذ الاتفاق ... لم يعد أمام أنقرة من مناص سوى التصرف وفقاً لالتزاماتها كدولة طرف في الاتفاق وضامنة لتنفيذه وراعية للفصائل المُخاطبة به على الأرض.
بخلاف ذلك، سيكون من حق موسكو وحلفائها، التصرف وفقاً لما يرونه مناسباً، وبما تقتضيه مصالحهم وحساباتهم، حتى وإن عاودت تركيا الجأر بالشكوى، وتعالى تهديد رئيسها ووعيده، سيما بعد أن أظهر المرة تلو الأخرى، بأنه يهبط من فوق قمة الشجرة بذات السرعة التي يصعد فيها إليها.
