كشف وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، أنَّ مجلس الوزراء أقرَّ نظاماً معدلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى إسناد القطاع الصيرفي وحماية ديمومة عمله وتنافسيته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبموجب النظام الجديد، مُنحت شركات الصرافة القائمة مهلة جديدة لتصويب وتوفيق أوضاعها تمتد حتى الأول من كانون الثاني 2028، تلافياً للآثار القانونية والاقتصادية التي كانت ستترتب على انتهاء المهل السابقة التي تنتهي أولاها نهاية الشهر الحالي.
وتضمّن النظام المعدل حزمة من الإجراءات التحفيزية الموجهة لدعم المنشآت في هذا القطاع، تبرز في تخفيف وتيسير المتطلبات التنظيمية والمالية المفروضة عليها، بالإضافة إلى منح الشركات مرونة أكبر لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها بما يعزز ملاءتها المالية.
ويستهدف القرار بشكل مباشر حماية استقرار قطاع الصرافة كأحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة في مختلف المحافظات.
وجاءت هذه الخطوة تجنباً للآثار السلبية التي كانت ستترتب على خروج شركات لم تتمكن من توفيق أوضاعها بعد، لاسيما وأن عدداً منها يتمتع بأهمية نظامية وحصة سوقية مؤثرة، وبما يضمن الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وأمان ومصادر دخل العاملين في هذا القطاع.
