قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بداية الشهر الحالي تجديد العمل بقرار الإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على المكلفين الذين تستحق عليهم أرصدة للدائرة كضريبة دخل أو مبيعات لغاية نهاية السنة المالية الحالية.
ودعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة المكلفين الذين ترتبت عليهم أرصدة مستحقة للدائرة كضريبة دخل أو مبيعات المبادرة إلى مراجعة أقرب مديرية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 2270 والمتعلق بتجديد العمل بقراري المجلس رقم 613 الذي يتعلق بالإعفاء من الغرامات والفوائد مقابل تسديد كامل الأرصدة الضريبية المستحقة للدائرة باستثناء الغرامات المتعلقة بضريبة الدخل المتعلقة بالعام الماضي وما بعدها بالإضافة إلى الغرامات المتعلقة بضريبة المبيعات التي تخص العام الحالي.
ودعا الموازرة المكلفين إلى الاستفادة من القرار رقم 1525 الذي ينص على إعفاء 75 % من الغرامات والفوائد المتعلقة بالضرائب المدفوعة سواء ضريبة دخل أو مبيعات في حال كانت المطالبة غرامات وحسب، شريطة تسديد 25 % من حجم الغرامات الفعلية المفروضة على المكلف.
وقام مجلس الوزراء بتفويض مدير عام الضريبة بتقسيط أصل المطالبات المستحقة على المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد كامل أصل المطالبات للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والفوائد المحددة بقراري مجلس الوزراء رقم (613) و(1525) شريطة أن لا تزيد مدة تقسيط المطالبة المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات على سنة بالإضافة إلى التزام المكلف بتقديم كفالة عدلية ودفع المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حكم القانون.
وطالب الموازرة كل الراغبين بالاستفادة من هذا القرار والإسراع لمراجعة الدائرة لتقديم طلباتهم حيث ينتهي العمل بهذا القرار في 31/12/2011.
وجاء تجديد العمل بقراري مجلس الوزراء رقم (613) و (1525) الصادر بتاريخ 12/4 و 12/7/2011 من العام الحالي.