لم يعد أمر فيروس كورونا مسألة صحية، بل ان التداعيات الاقتصادية والمالية التي باتت تظهر على السطح تشير الى حالة التراجع في الطلب العالمي حيث خفضت معظم دول العالم توقعاتها لمستويات النمو خلال العام الحالي، ولا شك ان العديد من الأنشطة المحلية بدأ يتلمس التداعيات السلبية وحالة اللايقين السائدة، وهذه الحالة تستوجب تنسيقا على مستوى السياسات وتتطلب التنسيق الفعلي والحقيقي بين كافة القطاعات الاقتصادية.
فالوقت ليس لإلقاء اللوم على طرف دون الآخر، فالحكومة قامت بجهود لا يمكن انكارها على صعيد احتواء كورونا من الناحية الصحية، ولكن الحكومة أيضا ستخسر الكثير من الإيرادات جراء تراجع الطلب وتجمد وإلغاء الكثير من النشاطات، اذ يجب عدم تناسي ان المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات، والايراد المتحقق منها يرتبط بشكل رئيسي بمستوى الطلب، فضريبة الدخل وان كانت سترتفع خلال هذا العام بسبب تطبيق القانون الجديد لن تعوض النقص الكبير في الايراد بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، والمطلوب خلال هذه المرحلة البحث عن صيغ تمكن من التوسع في الإنفاق العام وتحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها، في مقدمة الإجراءات ما يرتبط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذه المؤسسات لا تمتلك العمق المالي الكافي لممارسة الاعمال في ضوء حالة الركود التي ترافق انتشار الفيروس، تنطبق هذه بشكل رئيسي على بعض المؤسسات العاملة في القطاع السياحي بمختلف اشكاله الدينية او الترفيهية لا سيما وان التوقعات تشير الى استمرار حالة الحظر لحوالي عام. هذا الى جانب قطاعات النقل والمناسبات وغيرها.
بعد ذلك فإن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل كمؤسسات وسيطة وتقدم خدماتها لمؤسسات كبيرة تعاني بدورها، مما يعني ان الدورة الاقتصادية كلها معرضة للدخول في دورة فراغ من شأنها تعميق تداعيات الازمة، وهذا يقتضي برامج محددة تسعى للحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تنتهي خارج السوق ومن الصعب ان تعود الى مستواها السابق، وهذا يعني ضمنا ان الأردن سيعاني لاستعادة النشاط المتواضع أصلا والذي كان يعاني من تحديات قبل اندلاع هذه الازمة.
في مراجعة سريعة للإجراءات العالمية، من الواضح ان معظم الإجراءات ركزت الى حد كبير على تحفيز الطلب من خلال توفير السيولة بين يدي المستهلكين والمنتجين، حصل هذا على سبيل المثال من خلال تأجيل مدفوعات الرهونات العقارية خلال هذه الفترة في دولة مثل إيطاليا، في حين أعلنت المانيا عن حزم تحفيزية لقطاع الصناعة، فيما اعلن الرئيس الأميركي تأجيل مدفوعات الضرائب والسماح بتأجيل مستحقات البنوك على العملاء دون غرامات إضافية.
كل البرامج تقوم على اتاحة سيولة وتساهل في السياسات النقدية وتوسع في السياسة المالية لمن يستطيع ذلك، أي التوسع في الانفاق العام، وبعض من تلك السياسات يصعب تطبيقها في لأردن الذي لا يتملك مساحة واسعة في مجال السياسة المالية، ولكن يمكن ان يناور في مجال السياسة النقدية والاستثمارية، بدوره القطاع الخاص عليه اقتراح بعض التوجهات التي يمكن ان تساعد في استدامة الوضع وتجنب الانزلاق الى الخيارات السيئة من خلال المبادرة في اتباع إجراءات مرنة في سوق العمل، والالتزام بتقديم بعض الخدمات مع التأخير المتوقع لبعض المدفوعات، والتفاعل إيجابيا مع مبادرات الحوار التي ستنظمها الحكومة، وأي حزم تحفيزية يمكن تطويرها والتي يمكن أن تحتاج الى تضافر الجهود لتنفيذها.
الظروف استثنائية، ويجب التفكير بكيفية تجنب أسوأ الخيارات ومحاولة التكيف، وفي هذه الأوقات تظهر المنعة الحقيقية للاقتصاد والمجتمعات.
فالوقت ليس لإلقاء اللوم على طرف دون الآخر، فالحكومة قامت بجهود لا يمكن انكارها على صعيد احتواء كورونا من الناحية الصحية، ولكن الحكومة أيضا ستخسر الكثير من الإيرادات جراء تراجع الطلب وتجمد وإلغاء الكثير من النشاطات، اذ يجب عدم تناسي ان المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات، والايراد المتحقق منها يرتبط بشكل رئيسي بمستوى الطلب، فضريبة الدخل وان كانت سترتفع خلال هذا العام بسبب تطبيق القانون الجديد لن تعوض النقص الكبير في الايراد بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، والمطلوب خلال هذه المرحلة البحث عن صيغ تمكن من التوسع في الإنفاق العام وتحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها، في مقدمة الإجراءات ما يرتبط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذه المؤسسات لا تمتلك العمق المالي الكافي لممارسة الاعمال في ضوء حالة الركود التي ترافق انتشار الفيروس، تنطبق هذه بشكل رئيسي على بعض المؤسسات العاملة في القطاع السياحي بمختلف اشكاله الدينية او الترفيهية لا سيما وان التوقعات تشير الى استمرار حالة الحظر لحوالي عام. هذا الى جانب قطاعات النقل والمناسبات وغيرها.
بعد ذلك فإن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل كمؤسسات وسيطة وتقدم خدماتها لمؤسسات كبيرة تعاني بدورها، مما يعني ان الدورة الاقتصادية كلها معرضة للدخول في دورة فراغ من شأنها تعميق تداعيات الازمة، وهذا يقتضي برامج محددة تسعى للحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تنتهي خارج السوق ومن الصعب ان تعود الى مستواها السابق، وهذا يعني ضمنا ان الأردن سيعاني لاستعادة النشاط المتواضع أصلا والذي كان يعاني من تحديات قبل اندلاع هذه الازمة.
في مراجعة سريعة للإجراءات العالمية، من الواضح ان معظم الإجراءات ركزت الى حد كبير على تحفيز الطلب من خلال توفير السيولة بين يدي المستهلكين والمنتجين، حصل هذا على سبيل المثال من خلال تأجيل مدفوعات الرهونات العقارية خلال هذه الفترة في دولة مثل إيطاليا، في حين أعلنت المانيا عن حزم تحفيزية لقطاع الصناعة، فيما اعلن الرئيس الأميركي تأجيل مدفوعات الضرائب والسماح بتأجيل مستحقات البنوك على العملاء دون غرامات إضافية.
كل البرامج تقوم على اتاحة سيولة وتساهل في السياسات النقدية وتوسع في السياسة المالية لمن يستطيع ذلك، أي التوسع في الانفاق العام، وبعض من تلك السياسات يصعب تطبيقها في لأردن الذي لا يتملك مساحة واسعة في مجال السياسة المالية، ولكن يمكن ان يناور في مجال السياسة النقدية والاستثمارية، بدوره القطاع الخاص عليه اقتراح بعض التوجهات التي يمكن ان تساعد في استدامة الوضع وتجنب الانزلاق الى الخيارات السيئة من خلال المبادرة في اتباع إجراءات مرنة في سوق العمل، والالتزام بتقديم بعض الخدمات مع التأخير المتوقع لبعض المدفوعات، والتفاعل إيجابيا مع مبادرات الحوار التي ستنظمها الحكومة، وأي حزم تحفيزية يمكن تطويرها والتي يمكن أن تحتاج الى تضافر الجهود لتنفيذها.
الظروف استثنائية، ويجب التفكير بكيفية تجنب أسوأ الخيارات ومحاولة التكيف، وفي هذه الأوقات تظهر المنعة الحقيقية للاقتصاد والمجتمعات.
