وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن التغييرات الدستورية يمكن أن يبقيه في السلطة لمدة 16 عاما أخرى، وهي خطوة لا يزال يتعين الموافقة عليها في استفتاء عام.
قال الكرملين إن بوتين وقع على القانون السبت بعد ثلاثة أيام من تمريره عبر البرلمان الروسي بالإجماع باستثناء صوت واحد فقط رافض.
ويحتاج القانون إلى موافقة المحكمة الدستورية للبلاد وأن يمر عبر استفتاء محدد في 22 أبريل.
وبموجب القانون الحالي، لن يتمكن بوتين من الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 بسبب حدود الفترات، لكن الإجراء الجديد سيعيد إمكانية الترشح لفترة ولاية جديدة، حيث يسمح له بالترشح لفترتين أخريين مدة كل منها ست سنوات.
ويشار إلى أن بوتين لا يزال بالسلطة منذ عام 2000.
وتزيد التغييرات الدستورية الأخرى من الصلاحيات الرئاسية، كما تؤكد على أولوية القانون الروسي على المعايير الدولية - وهو حكم يعكس غضب الكرملين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى التي كثيرا ما أصدرت أحكامًا ضد روسيا.
كما تحظر التغييرات زواج المثليين وتشير إلى "الإيمان بالله" باعتباره أحد القيم التقليدية لروسيا.
