اخبار البلد _ لم يسفر لقاء شركات الحج والعمرة بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أمس عن التوصل لحلول لقضية إلغاء عدد من تصاريح الحج لهذا العام، وفق مصادر في الشركات.

وبينت المصادر أن اللقاء الذي جمع ممثلي الشركات بوزير الاوقاف والمعنيين في الوزارة، واستمر قرابة الساعتين، لم يخرج بأية حلول أو نتائج إيجابية لصالح الشركات، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع التعويض المالي لها نتيجة إلغاء التصاريح.

وأكدت مصادر الشركات أنه لم يتم خلال اللقاء الاتفاق على شيء، كما أن المشكلة بقيت تراوح مكانها ولم يتم التوصل لأية حلول بالمطلق او حتى الاقرار بمبدأ التعويض.

أنباء تسربت من اللقاء عن إجراءات إدارية ستقوم بها شركات الحج لتعويض خسائرها الفادحة جراء هذه الأزمة والمقدرة بنحو (6) ملايين دينار، لكن هذه الاجراءات ستؤدي حتما الى تقديم خدمات منقوصة للحجاج المتوجهين للديار المقدسة هذا العام.

ووفق مصادر «الدستور»، فإن وزارة الاوقاف رفضت تحميلها مسؤولية ما حدث أو أية خسائر مالية وقانونية، فيما أصرت الشركات على تحميل المسؤولية للوزارة، نظرا لأن القرار سعودي لكن الخطأ كان من وزارة الاوقاف نتيجة لقرارها إلزام الشركات استئجار المساكن للحجاج في مكة والمدينة مع علمها الكامل بأن العدد الذي تم إلزام الشركات باستئجاره يتجاوز المسموح به من الجهات السعودية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطرفين لم يتوصلا لأية حلول أمس أو تصور لحلول، فيما أبقت وزارة الاوقاف باب التجاوب السعودي لطلبها بزيادة عدد التأشيرات مفتوحا نظرا لاتصالات تتم بهذا الشأن خلال المرحلة الحالية على أمل أن يتم حل الاشكالية عبر الجانب السعودي.