التعديلات الدستورية التي أصبحت سارية منذ مدة أسبوع أكدت شرعية العمل المنظم وفق المادة (16) من الدستور التي نصت على حق الأردنيين في تأليف الأحزاب والجمعيات والنقابات حيث سبق هذا التعديل الدستوري, أن قامت الحكومة بالموافقة على إنشاء نقابة للمعلمين تركت الباب مفتوحاً لمناقشة وإقرار القانون وفق الإجراءات الدستورية المعروفة تتويجاً لنضالات سابقة تسجل للحركة السياسية الأردنية واستجابة لتحرك المعلمين من شمال الأردن إلى جنوبه كمؤشر على بوادر تحرك شعبي أردني شامل, حيث كان لتضامن جهات كثيرة سواء كانت من أوساط الحكومة أو من المعارضة إحراز هذا التقدم في إنشاء النقابة, إلا أن الدور الأبرز في تحقيق هذا الانجاز يعود إلى تواصل الحراك الشعبي مع ما شهدته الأقطار العربية من ثورة أدت إلى تغييرات جوهرية في تونس ومصر, وإصلاح حتمي على الطريق في سورية, واليمن والبحرين والسعودية وباقي أقطار الوطن العربي التي ما زال الاستبداد والفساد السياسي مستشريا في أجهزتها وناجحا حتى الآن بمنع مواطنيها من المشاركة بصنع القرار وبالتالي صياغة غد امتنا الذي تطمح إليه, غد ديمقراطي وعادل تكون فيه التنمية الاقتصادية وعلو شأن التعليم والتربية والثقافة.... الخ, من نتائج تحقيق هذه المكاسب السياسية التي يناضل من اجل تحقيقها, هذا الغد الذي لا يمكن أن يأتي إلا بتضافر كافة الجهود, وباستنفار كافة الطاقات الشعبية الدفينة من خلال تشجيع الإنتاج الفردي والمؤسسي واستغلال كافة الثروات التي تنعم بها بلادنا سواء كانت طبيعية أو بشرية!?

ضمن السياق أعلاه, وبما أن المهن المختلفة أصبحت في حكم التنظيم, والمحاسبون الذين يحملون درجة البكالوريوس أصبحوا يشكلون جسماً كبيراً ومترامي الأطراف ومنتشرون على مساحة أردننا في مؤسسات القطاع الخاص أو القطاع العام, اضافة إلى وجودهم في مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة العسكرية و الأمنية فإن هذا العدد الذي يزيد على الثمانين ألف محاسب حسب تقديري, وتأكيداً لقناعة الكثير من الزملاء المحاسبين أو المحاسبين المدققين في أن المحاسبة مهنة مثل باقي المهن التي نظمت وأصبح العاملون فيها أعضاء في جسمها النقابي بموجب قوانين وأنظمة مزاولة .... الخ, فإن الوقت حان لتحريك المحاسبين من جهة ولتفعيل القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين التي أصبحت الخلف القانوني لها جمعية المحاسبين القانونيين وفق التشريع الساري, ذلك القرار الذي تضمن تكليف مجلس الإدارة بالعمل الجاد والحثيث من خلال الحكومة لانجاز قانون لنقابة المحاسبين القانونيين والمحاسبين الأردنيين, حيث قام مجلس الإدارة في النصف الثاني من التسعينيات بتقديم مشروع هذا القانون للحكومة آنذاك, ولوزير الصناعة في تلك الفترة دولة المهندس علي أبو الراغب, لكن الظروف السياسية التي مر بها الأردن في الفترة اللاحقة حالت دون انجاز هذا الطموح!?

إن التحولات السياسية والاجتماعية التي يعيشها الأردنيون تجعل من الهدف الرئيسي من تأسيس هذه النقابة اضافة إلى الدور الوطني والقومي الذي قد تلعبه, هو خلق قاعدة عريضة لتحقيق مكاسب ومنافع مختلفة لأعضائها, استطاعت النقابات المهنية منذ فترة ليست قصيرة من توفيرها لأعضائها سواء كانت على شكل مشاريع إسكانية, تأمين صحي, تكافل تقاعد, فغالبية المحاسبين, محرومون من هذه المنافع, التي أصبحت تشكل متطلباً مهماً لتوفير حياة حرة كريمة لهؤلاء كجزء من شعبنا الذي نعمل جميعاً من اجل سعادته وضمان مستقبله عند الكبر وأبنائه عند الحاجة.

من المعلوم أن مهنة المحاسبة تشمل الكثير من المهن كالمحاسبة, تدقيق الحسابات, التدقيق الداخلي, الإدارة المالية, الاستشارات بأنواعها وجميعها ولأغراض مهنية يمكن ان تنشأ تحت مظلة النقابة جمعيات مهنية متخصصة لكل هؤلاء للاستجابة لمتطلبات كل مهنة أسوة بما هو سار لدى نقابة الأطباء او نقابة المهندسين ..... الخ.

معاً من أجل نقابة المحاسبين القانونيين والمحاسبين الأردنيين التي أصبحت اليوم اقرب إلى الحقيقة من الأمس الذي كان الطريق فيه إلى النقابة مغلقاً.