كثر في الاونة الاخيرة ظهور شائعات مقلقة وعجيبة تخالف الواقع جملة وتفصيلا، الهدف منها اثارة الفزع والهلع بين صفوف المواطنين، والتشكيك في مصداقية الحكومة وتصريحاتها بشان اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة ووزارة السياحة والاثار ووزارة التجارة والصناعة، لحماية المجتمع وافراده من خطر انتشار فيروس كورونا، وهذا مقدر ويحسب لها لان جميع المواطنين امانة في اعناق حكومتهم، ومن الضرورة بمكان اتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الوطن والمواطنين.
ولا يفوت في هذا المقام وسائل التواصل الاجتماعي التعليق على اي خبر مرتبط بكورونا، وصار كل مستخدم لديه تلك الثقافة الكورونية التي اكتسبها من المواقع الالكترونية والقنوات الاخبارية، ليضع نفسه موضع المحلل والمنظر فيقدم النصائح والارشادات حتى لو جانب الحقيقة وبالغ في تحليلاته وتفسيراته، فيتصور المتابع انه بالفعل محلل استيراتيجي موثوق به، ربما نحن في احيان كثيرة ومن غير قصد نصنع هؤلاء بالانصات اليهم ومتابعة قنواتهم واعطائهم الاعجابات والاشتراك في قنواتهم!
فعلى الرغم من التنبيه الذي وجهته الحكومة وكافة اجهزتها، بضرورة تجنب المواطنين تداول اي خبر غير مؤكد، بخاصة في اوضاع حساسة كتلك التي يمر بها ليس الاردن وحده بل العالم كله في مشكلة بروز فيروس كورونا، في حين يستسهل البعض الترويج لخبر هو بالاصل عار عن الصحة، فينتشر كالنار في الهشيم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اضحت تلك المواقع ارض خصبة لكل من يريد زرع بذور الفتنة في المجتمع، فيكون التواصل الاجتماعي من اسهل الطرق واشدها تاثيرا وفتكا بوحدة المجتمعات وترابطها.
حيث كشفت الاجهزة الامنية عن من يقف وراء تلك الشائعات، وحذرت المواطنين من تداولها والتعامل معها. فالسؤال الذي يسأله الانسان الحريص على وطنه، الى هذه الدرجة من عدم المسؤولية لدفع البعض لاختلاق اخبار غير صحيحة بل ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف القاصي والداني ان تلك المواقع باتت في احيان كثيرة هي مصدر للمعلومات، او المكان الذي يستقي منه الناس اخبار مجتمعهم ووطنهم الذي يعيشون فيه والعالم من حولهم.
فمن المفترض ان يلجا المستخدم اي المواطن الى المواقع الموثوقة بها، حتى يتيقن من الخبر وياخذه من مصدره الحقيقي، لكن وللاسف البعض يعتمد على اخبار يتم تناقلها عبر التواصل الاجتماعي، ويصدقها بل ويعتبرها امرا يقينيا مسلما به.
ختاما: نتمنى من المواطن التأكد من المعلومة والرجوع الى المصادر الموثوقة بها والمعتمدة من قبل الحكومة والمرخصة من وزارة الاعلام، الى جانب ثقتنا بان الحكومة لديها من الشفافية الكافية بشان اي معلومة تتعلق بطمأنينة وراحة المواطنين.
ولا يفوت في هذا المقام وسائل التواصل الاجتماعي التعليق على اي خبر مرتبط بكورونا، وصار كل مستخدم لديه تلك الثقافة الكورونية التي اكتسبها من المواقع الالكترونية والقنوات الاخبارية، ليضع نفسه موضع المحلل والمنظر فيقدم النصائح والارشادات حتى لو جانب الحقيقة وبالغ في تحليلاته وتفسيراته، فيتصور المتابع انه بالفعل محلل استيراتيجي موثوق به، ربما نحن في احيان كثيرة ومن غير قصد نصنع هؤلاء بالانصات اليهم ومتابعة قنواتهم واعطائهم الاعجابات والاشتراك في قنواتهم!
فعلى الرغم من التنبيه الذي وجهته الحكومة وكافة اجهزتها، بضرورة تجنب المواطنين تداول اي خبر غير مؤكد، بخاصة في اوضاع حساسة كتلك التي يمر بها ليس الاردن وحده بل العالم كله في مشكلة بروز فيروس كورونا، في حين يستسهل البعض الترويج لخبر هو بالاصل عار عن الصحة، فينتشر كالنار في الهشيم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اضحت تلك المواقع ارض خصبة لكل من يريد زرع بذور الفتنة في المجتمع، فيكون التواصل الاجتماعي من اسهل الطرق واشدها تاثيرا وفتكا بوحدة المجتمعات وترابطها.
حيث كشفت الاجهزة الامنية عن من يقف وراء تلك الشائعات، وحذرت المواطنين من تداولها والتعامل معها. فالسؤال الذي يسأله الانسان الحريص على وطنه، الى هذه الدرجة من عدم المسؤولية لدفع البعض لاختلاق اخبار غير صحيحة بل ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف القاصي والداني ان تلك المواقع باتت في احيان كثيرة هي مصدر للمعلومات، او المكان الذي يستقي منه الناس اخبار مجتمعهم ووطنهم الذي يعيشون فيه والعالم من حولهم.
فمن المفترض ان يلجا المستخدم اي المواطن الى المواقع الموثوقة بها، حتى يتيقن من الخبر وياخذه من مصدره الحقيقي، لكن وللاسف البعض يعتمد على اخبار يتم تناقلها عبر التواصل الاجتماعي، ويصدقها بل ويعتبرها امرا يقينيا مسلما به.
ختاما: نتمنى من المواطن التأكد من المعلومة والرجوع الى المصادر الموثوقة بها والمعتمدة من قبل الحكومة والمرخصة من وزارة الاعلام، الى جانب ثقتنا بان الحكومة لديها من الشفافية الكافية بشان اي معلومة تتعلق بطمأنينة وراحة المواطنين.
